Netanyahu, Gantz Agree on West Bank Annexation Proposal as Unity Deal Nears

After much fanfare and three rounds of Israeli elections in less than twelve months, the leading contenders Netanyahu and Gantz are coming together over illegally expanding their control over Palestinian land. How? By annexing the occupied West Bank.

It’s Time to Reclaim UNRWA

The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) recently launched an appeal for $14 million in anticipation of a coronavirus outbreak in Palestinian refugee camps. It’s an indication of the dire financial straits the agency is in, particularly since the US – once its major donor – cut its annual $360 million donation in August 2018.  

No account can truly capture the increasing suffering those cuts brought on. In the Gaza Strip, for instance – one of the most densely populated places in the world – some 1.4 million out of 2 million people are refugees, and 80% of them depend on humanitarian assistance for their sustenance and livelihood. The cuts have reduced key services, from healthcare to education, accelerating Gaza’s descent into a terrifying dystopia. 

New Cuts, Same Policy

Though the 2018 US decision caused an “historical shortfall” in UNRWA’s budget, it did not signal a fundamental shift in US policy. Rather, it represented an upsurge in an ongoing US-Israeli strategy to weaken and ultimately dismantle the agency. Instead of serving as a means to integrate refugees, as was originally intended by Western powers, over the decades UNRWA emerged as a symbol of the Palestinian refugee predicament and a substitute welfare state-in-exile. This is why the agency’s wings are being clipped and its programs targeted. 

Over time, and particularly since the Oslo Accords, Israel and the US have aimed to destroy UNRWA’s cultural ethos as it pertains to a collective sense of Palestinian national belonging. They have also worked to drive a wedge between the refugees and the agency, expand monitoring mechanisms to scrutinize and control the agency’s programs as well as its staff, and diminish its standing regionally and internationally. 

For years, Israeli lobby groups have pushed Western states to suspend their funding to UNRWA, accusing the agency of anti-Semitism, corruption, and having links to terrorism. 1 Donor states such as Canada have responded by conditioning funding on “reform” programs and stricter monitoring procedures. UNRWA usually complies with such demands to secure funding. 

Also in response to these pressures, UNRWA has increasingly highlighted concepts such as neutrality, human rights, human development, protection, and gender to emphasize individual and social rights while prohibiting expressions of what it defines as “political.” Former employees of the agency have relayed to this author that warnings and layoffs have occurred in recent years due to employees not expressing themselves “neutrally.” Staff have also been asked to remove pre-1948 Palestinian maps from textbooks and UNRWA facilities, and have experienced monitoring over programs to ensure they contain no criticism of Israel or Zionism.


Palestinians whose voices have been marginalized for too long, especially refugees and the poor, must be encouraged to participate in efforts to reclaim UNRWA
Click To Tweet


The separation of the individual from the collective, and defining Palestinian national belonging as a political act that transgresses the agency’s humanitarian mandate, mutes demands for Palestinians’ collective rights. The agency also stresses infrastructural camp improvements and microfinance programs, which are even more clearly linked to a long-term strategy to integrate and resettle refugees rather than empower them and ultimately enable them to implement the right of return.

In Jordan, for example, effective, community-based, and genuinely participatory programs, especially those from the mid-to-late 1980s, have fizzled out and their remnants handed over to the Jordanian state or even contracted out to international organizations. These include the Women’s Program Centers, Youth Programs, and the Community-Based Rehabilitation Program for Persons with Disabilities. These centers served local communities while fostering and protecting Palestinian cultural life and collective identity. 

Pushing Back 

The US’s defunding of UNRWA and the agency’s disempowering “reforms” reflect the political environment shored up by the Trump administration’s policies, including the “Deal of the Century” and support for Israel’s illegal annexation of Jerusalem, much of the West Bank, and Syria’s Golan Heights. Trump has even decided there are no Palestinians in Jerusalem, only “Arabs” and non-Israelis. This has implications for UNRWA’s operations, because if there are no Palestinians in Jerusalem, there are no Palestinian refugees for whom to provide services. Such a narrative creates a situation more conducive to the threat of a US and Israeli campaign, likely backed by supporters such as Saudi Arabia, to annul UN Resolution 194 (III)

Yet such imperialist outcomes are not inevitable; they can be defeated if there is a strategy. In particular, those Palestinians whose voices have been marginalized and silenced for too long, especially refugees and the poor, must be encouraged to participate in collective efforts to reclaim UNRWA: 

  • Palestinians in civil society organizations, political parties, and right of return committees must take UNRWA back from those who attempt to instrumentalize it as a mechanism for integration or resettlement. This means mobilizing refugees and UNRWA’s refugee-employees to better coordinate campaigns calling attention to the fact that the agency’s mandate is to provide refugees with humanitarian services until such a time as a just durable political solution has been reached that includes repatriation as an option.
  • Legal centers and experts in international law should develop a unified strategy to intervene in international fora to preempt anti-UNRWA campaigns. 
  • Palestinian progressive forces and right of return committees and campaigns must consolidate efforts to counter malicious rumors and ideas about UNRWA. 
  • Palestinians should oppose donor-imposed conditions on UNRWA that violate refugee rights, such as the rights of refugee children to learn in UNRWA-run schools about their pre-1948 histories and about their inalienable rights, such as the right of return. 
  • Palestinians must also question more thoroughly why so much UNRWA funding goes into “neutrality” or “human rights” workshops, as well as “monitoring,” and should work to change this use of funding to address the fact that many refugee families are in dire need of such resources for basic health or relief services. 

Notes:

  1. See, for example, one of the more recent attempts by B’nai B’rith Canada calling for suspending funding to the agency due to “corruption.”

The post It’s Time to Reclaim UNRWA appeared first on Al-Shabaka.

Higher Education and Digital Media: Towards the Integration of Tools and Goals

Date: 
April 6, 2020

تكثر التحليلات والمقاربات الاجتماعية والثقافية لما يُسمى بجيل “Z” وهو جيل المواليد بين سنة 1996 وسنة 2010، أي الجيل الذي فتح عينيه على الإنترنت ووسائط التواصل الإلكتروني. وعلى الرغم من أن هذا التوصيف، والتوصيفات المشابهة لأجيال أُخرى، مبني على رؤى غربية للمجتمع وللأحداث التاريخية، فإن هذا الجيل بالتحديد تجمعه صفة عابرة  للمجتمعات وللثقافات، ألا وهي “الانغماس الرقمي”. يُنظر إلى هذا الجيل على أنه يمتلك مفاتيح المستقبل، نتيجة كون التكنولوجيا آخذة في تشكيل مختلف مكونات الحياة حول الأدوات الرقمية التي يبرع فيها أبناء الجيل المذكور، والذي تتضاءل لديه الحدود الفاصلة بين الحياة الشخصية والحياة المهنية، نظراً إلى التداخل الكبير الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، فإن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على التعامل مع هذا الجيل والجيل الذي يليه “المسمى جيل ألفا”/ لا يمكن أن يستقيم معه ترف العزوف عن، أو الخوف من التكنولوجيا الرقمية.

من نافلة القول أن التعليم يأتي بين أهم النشاطات التي تستدعي المتابعة والسعي الدائم للتطوير، كونه الأداة الأهم في تشكيل الواقع بأوجهه المتعددة. وبالترافق مع القفزات التقنية المتلاحقة، فقد عايش التعليم خلال العقدين الأخيرين تغييرات جذرية على أصعدة آلياته وأهدافه وجمهوره، تمثلت بازدياد دور تكنولوجيا المعلومات والواقع الافتراضي في تناقل المواد التعليمية وعرضها، وفي مزيد من التركيز على تعزيز مهارات التعامل مع مصادر المعلومات من أجل استخدامها في إنتاج معارف جديدة، وفي جعل التعليم عابراً بشكل متزايد للفئات العمرية المعتادة، عن طريق موضعة إمكانات التعلّم بشكل مرن داخل الحياة اليومية. كمثال على ذلك، وبحسب مقالة حديثة نشرتها نيويورك تايمز، فإن المرونة المبتغاة دفعت بعض الجامعات إلى البدء بإتاحة نموذج الاشتراك الشهري لدفع الأقساط، مع إعطاء الفرص للراغبين بتعلّم مساقات منتقاة بدل الالتحاق ببرامج ثابتة، كما أن هناك توجهات لاستبدال كشف العلامات التقليدي بسجل تفاعلي يوثق المهارات والتجارب النظرية والعملية، ويرافق الشخص مدى الحياة.

وقد استوجبت الثورة المعلوماتية والرقمية القيام بتغييرات أفقية وعمودية في الجامعات، على مستوى طبيعة البنى التعليمية التخصصية، وعلى مستوى الإدارة والتنظيم، إذ ازدادت أهمية التخصصات البينية، وأصبح الاستثمار في المعرفة يمثل مدخلاً مادياً أساسياً إلى مؤسسات التعليم العالي، والتي كان هانس ويساما، الخبير في الإدارة والريادة الأكاديمية، قد قام بتوصيفها بأنها “جامعات الجيل الثالث”، وذلك في كتابه ذائع الصيت “Towards the Third Generation University”، الذي نُشر قبل ما يقارب عقد من الزمان. يأتي هذا التوصيف من طرف الكاتب للتدليل على التطور التاريخي لهوية ودور الجامعات، التي انبثق جيلها الأول من مدارس كنسية في العصور الوسطى من أجل “الدفاع عن الحقيقة”، وما لبث أن ارتقى دورها خلال عصر التنوير الذي شهدته أوروبا من نقل المعرفة إلى اكتشاف معارف جديدة، وصولاً إلى جامعات الجيل الثاني التي أدخلت البحث العلمي كعنصر إضافي للتدريس، وتشكلت من كليات تخصصية يقوم عليها أكاديميون متمرسون. ويعتبر الكاتب أن معظم الجامعات في العالم ما زالت قريبة من هذا النموذج، فيما تمكنت الجامعات المتقدمة من القيام بتغييرات بنيوية وهيكلية وتمويلية، جعلت منها حاضنات للإنتاج المعرفي والاستثمار التقني بالتعاون مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، لتفتح الباب لجيل جديد من الجامعات، لا تزال الجامعات العربية بشكل عام بعيدة عنه.

وخلال العقد الأخير برز نموذج الوصول المفتوح “Open-Access Model” كأحد تجليات الثورة الرقمية التي تركت أثرها في منظومة التعليم والبحث العلمي. وقد كان من نتائج ذلك إتاحة الوصول إلى المصادر العلمية من أماكن متعددة حول العالم، وهو ما يكتسب أهمية خاصة للباحثين والمؤسسات التعليمية التي تعاني محدودية المصادر، ويدعم بالتالي العملية التعليمية والبحثية. كما أن هذا يساهم في إتاحة المعرفة والمستجدات العلمية للجمهور العادي ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي يوفر إمكان تفاعل الجمهور مع تلك المستجدات والتأثير في مردودها المجتمعي والصحي والبيئي، وغير ذلك. وهو أيضاً يساهم في تنشيط وتسريع دورة الإنتاج المعرفي والابتكار التقني، من خلال إتاحة النتائج البحثية أولاً بأول للباحثين حول العالم. ولهذا الغرض فقد شاع استخدام المستودعات المؤسسية متاحة الوصول “open-access institutional repositories”، وهي  منصات رقمية، قد تكون حكومية، أو قد تتبع لجامعات أو مؤسسات أو تجمعات بحثية، وتهدف إلى أرشفة وإتاحة الإنتاج والموارد العلمية والبحثية والفنية وما شابه بشكل مفتوح جزئياً أو كلياً. وبحسب ما يورده موقع يُعنى برصد هذه المستودعات  “Open DOAR” ، فإن عدد المستودعات الرقمية  في العالم يتجاوز حالياً خمسة آلاف مستودع، تنتشر في مختلف دول العالم، ويوجد عدد منها قيد التطوير في الجامعات الفلسطينية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي خضم جائحة “كوفيد-19” التي يعاني جرّاءها العالم حالياً، والتي تم اللجوء فيها على نطاق واسع إلى التعليم عن بعد، برزت الحاجة إلى مثل هذه المستودعات في إتاحة المواد والرزم التعليمية للمستخدمين، من معلمين وطلبة. وعلى سبيل المثال، فقد سارعت الصين، الدولة التي تأثرت أولاً بالفيروس، إلى تنظيم دورات تدريبية على استخدام الوسائط الإلكترونية في التعليم، بالتزامن مع العمل على إطلاق مستودع سحابي وطني عبر الإنترنت من أجل توفير المواد التعليمية والدورات اللازمة للطلبة ضمن نطاق التعلّم الإلكتروني. وفي السياق الفلسطيني، فإن هناك حاجة ملحة إلى مستودعات مؤسسية حكومية تدعم التعلّم الإلكتروني على مستويي التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث.

يُستعمل تعبير التعلّم الإلكتروني “e-learning” للتدليل على استخدام الوسائط الرقمية المتعددة من أجل إيصال المعلومات والمواد التعليمية وعرضها. ومن اللافت أن مفردة “التعلّم” تأتي للتدليل على الدور التفاعلي النشط الذي يؤديه المتعلّم. ويشتمل التعلّم الإلكتروني على العديد من الأنماط والاستراتيجيات التي يمكن جمعها تحت مظلات ثلاث: استخدام التكنولوجيا الرقمية كداعم للعملية التعليمية التقليدية؛ إجراء العملية التعليمية جزئياً بشكل وجاهي، وجزئياً بشكل إلكتروني “التعليم المدمج”؛ أو إجراء العملية التعليمية عن بعد بالكامل من خلال الوسائط الإلكترونية. والأخير هو النمط السائد حالياً، نظراً إلى الأوضاع السائدة، التي يكتسب فيها التعريف بالتعلّم الإلكتروني وبدوره وبقيمته المضافة إلى العملية التعليمية أهمية قصوى. تجدر الإشارة في هذا المعرض إلى دراسات ميدانية عالمية استنتجت أن مدى استخدام المعلمين لبيئات التعلّم الإلكتروني يرتبط بشكل مباشر بتصوراتهم للقيمة المضافة لهذه البيئات، والتي بدورها تتأثر إلى حد كبير بآرائهم بشأن الجهد والوقت اللازمين لذلك.

وللتدليل على مدى الانتشار والتأثير الذي أصبح يحدثه التعلّم الإلكتروني والمصادر المفتوحة، يمكن الإشارة إلى المساقات المفتوحة عبر الإنترنت التي تُعرف بـ MOOCs،  والتي تسمح لملايين الأشخاص بتعلّم المساق نفسه من أي مكان في العالم مجاناً. وفي ضوء التطور المطرد للبيئات الرقمية، فقد برزت خلال الأعوام الأخيرة سمات وتوجهات جديدة للتعلّم الإلكتروني ينتشر التعريف بها والدعاية لها عبر الإنترنت، ومن ضمنها “التعلّم التكيفي” الذي تؤدي فيه الحاجات الفردية لكل طالب دوراً أساسياً في تخصيص الموارد والنشاطات والواجبات، و”التعلّم الاجتماعي” الذي ينطوي على المكونات الأساسية للتفاعل البشري وديناميكيات العمل كمجموعات. ومن التوجهات المهمة كذلك ما يمكن ترجمته ربما بالتعلّم المجزأ “micro-learning”، القائم على تجزئة نشاطات التعلّم باستخدام الوسائط الرقمية، بحيث يمكن دمجها ضمن الروتين اليومي للمتعلّم. أضف إلى ذلك المساعي الهادفة إلى إضفاء صفة الإمتاع على التعلّم من خلال ما يُعرف بالتعلّم القائم على اللعب “gamification”، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الواقع المعزز في سياق التعلّم الإلكتروني. ومن الضروري الإشارة كذلك إلى القدرة على تطوير الدورات والمناهج، التي يتم إنتاجها وتوثيقها وإدارتها من طرف المعلمين، بفضل الإمكاات التي توفرها أنظمة إدارة التعلّم “LMS”، والتي تساعد كذلك صنّاع السياسات على جمع بيانات وعوامل تحليلية أُخرى، من أجل التخطيط والتطوير.

تعج المواقع الإلكترونية ذات الصلة بتعداد ميزات التعلّم الإلكتروني مقارنة بالتعليم “التقليدي”، ويأتي في مقدمتها اتساقه مع التوجهات العصرية والثقافية للأجيال الناشئة، وملائمته للبيداغوجيا التربوية التي تعظم من شأن ممارسات التعلّم الذاتي، وترى في المعلم ميسراً ومحفزاً. كذلك فهو يخفض التكلفة المادية، ويحسن من إدارة الوقت، من ناحية التخطيط، ومن ناحية استثمار الأوقات التي توفرها محدودية التنقل في عملية التعلّم. وهو يحفز أيضاً من خلال التصوير والتوثيق على تقديم العملية التعليمية بصورة معيارية ترتقي بجودتها، ويحد من تأثير العوائق الجغرافية أو العمرية أو الجندرية في ممارسة الحق في التعلّم.

وكما أن للموضوع ميزاته فهناك أيضاً تحدياته. وأول هذه التحديات يكمن في الحاجة إلى بنية تحتية فنية ملائمة، وإلى كوادر بشرية مؤهلة. أضف إلى ذلك الحواجز الاجتماعية والثقافية التي قد تحد من حرية الوصول إلى مصادر الإنترنت. أمّا التحدي الآخر فيتمثل في الثمن التربوي والاجتماعي الناجم عن انحسار التواصل الإنساني المباشر، والذي قد يفضي إلى تضارب الأداة مع الغاية. وليس خافياً كذلك محدودية ملائمة التعلّم الإلكتروني للمساقات والتدريبات العملية، والحاجة إلى بلورة طرق ملائمة لتقييم الأداء.

في هذا السياق ينبغي الالتفات إلى ضبابية مفاهيمية تتعلق بما يوصف بالتعليم “التقليدي”. ففي حين قد يُفهم منه أنه يتصل بطرائق التعليم السابقة للرقمنة، فإن البعض يستخدم هذا المصطلح للتدليل على تلك الأنماط من التعليم الرقمي التي يعتبر أنها تقادمت مقارنة بالتوجهات الأكثر حداثة، والتي أتى المقال على ذكرها. من هنا فإن المطلوب، في الواقع الفلسطيني، المحافظة على تعدد الخيارات، مع التركيز كخيار أول على تدعيم التعليم الوجاهي بما هو ملائم من الأدوات والتوجهات الرقمية السالف ذكرها. وهذا يتطلب تعزيز البنى التحتية والفنية عبر تقوية شبكات الإنترنت واستحداث المستودعات السحابية المفتوحة، ومن ثم بلورة سياسات وخطط عمل تجعل من التكنولوجيا الرقمية قيمة مضافة ترتقي بجودة التعليم وتساهم في التخفيف من المعوقات الموضوعية التي يواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يبدو من الضروري كخيار ثانٍ، العمل أينما كان ملائماً من الناحية التخصصية، على بلورة تجارب للتعليم المدمج، والذي أثبتت دراسات عالمية متعددة نجاعته بالمقارنة مع التعليم الوجاهي الكامل أو التعليم الإلكتروني الكامل. وينبغي أخيراً، القيام بما يلزم للمحافظة على خيار التعلّم عن بعد قائماً كلما اقتضت الأوضاع الاستثنائية ذلك. من هنا، فإن التجربة الحالية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” تمثل فرصة لتوسيع رقعة المعرفة الرقمية وجسر الهوة مع الأجيال الناشئة، لكنها يجب أن تخضع لاحقاً لتقييم معمق من أجل استخلاص العبر.

في سنة 1997 توقع بيتر دراكر، خبير الإدارة ذائع الصيت، أن “الجامعات لن تنجو، المستقبل خارج الحرم الجامعي التقليدي، التعلّم عن بعد يأتي بسرعة.” لكن على الرغم من كثير مما قيل وكُتب من هذا القبيل، فإن الواقع يخالف التوقعات، إذ لا يزال عدد خريجي التعليم عن بعد قليلاً للغاية مقارنة بخريجي التعليم الوجاهي المدعم رقمياً، ولا يزال الحرم الجامعي يحتفظ ببريقه، وتتوق إليه أفئدة الطلبة. وهذا يدلل على عمق تأثير عامل التواصل الإنساني المباشر، ودوره في صقل الشخصية الاجتماعية، وإكساب المتعلّم مهارات حسية وحياتية لا يمكن اكتسابها بالرقمنة حصرياً.  

About The Author: 
طلال شهوان: عضو هيئة أكاديمة في جامعة بيرزيت.
Blog Language: 
Author: 
blog section: 




E-Learning: An Alternative or a Digital Copy?

Date: 
April 6, 2020

منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس “كورونا” في فلسطين، باشرت الجامعات الفلسطينية العمل على تطوير وتفعيل نظام “التعليم عن بعد”، فتوالت الإعلانات والتوضيحات بشأن هذه العملية الجديدة والغريبة علينا جميعاً، ومع اعتماد الجامعات نظاماً واضحاً يتماشى مع الحالة التي نعيشها كطلبة وأساتذة وموظفين، بدأت الشوائب تطفو على السطح، فلم يعد ما يعكر صفونا هو قلة النوم الذي ظنناه أصبح متاحاً لأشهر مع إغلاق أبواب الجامعة.

جاء هذا الزائر الغريب علينا جميعاً، وانتظم الدوام “إلكترونياً” بواسطة برامج تسمح بالاتصال بمجموعات وميّزات أُخرى تثري العملية التعليمية. ومع محاولة الجامعات تطبيق هذا النظام، علت أصوات امتعاض الطلبة منه، فقبل أن تعلن جامعة بيرزيت اعتماد تقييم (ناجح/راسب)، كان هنالك تخوف من عملية التقييم التي قد تكون غير منصفة، والوزن الكبير للامتحانات النهائية. وبعدما أعلنت الجامعة قرارها اعتماد نظام تقييم يفضي إلى نجاح الطالب في المساق بعمل الحد الأدنى المطلوب منه، تعالت أصوات المنددين بهذا القرار، والراغبين في عدم اعتماد هذا الأسلوب في التقييم.

إن هذه “البلبلة” التي تحدث حالياً لا تعني إلاّ شيئاً واحداً ألا وهو أننا غارقون في شكل النظام التعليمي الحالي إلى حدٍ بات من المستحيل أن نتخيل بديلاً منه: من جهة أستاذ يقف في غرفة مغلقة ويشرح، ومن جهة أُخرى طالب يتلقن ومن ثم يفرغ هذه المعلومات على ورق لا ندري أين مصيره. لا شك في أن التعليم الإلكتروني هو فرصة ذهبية لكسر كل المفاهيم المهترئة عن عملية التعليم لدينا، وهو مساحة مهمة لأن نكتشف ماذا تعني كلمة “التعليم”، وكيف يطلب المرء العلم فيصبح طالباً. فهذه المفاهيم المعششة في داخلنا ارتطمت بحائط كبير به باب صغير، فإمّا أن ندخله وإمّا أن نبقى خلفه.

وتُعتبر عملية “التقييم” أحد أهم مكونات التعليم بشكله الحالي، ففيها يختبر الأستاذ إلمام الطالب بالمادة التي قام بشرحها، وهذا التقييم أصبح الدافع الأساسي والوحيد للطلاب للمضي قدماً في عملية التعليم، فبات الهم الأكبر للطالب هو تحصيل أكبر قدر من العلامات مهما كانت الوسيلة أو الطريقة، وهنا تصبح المعلومة وسيلة لكسب العلامة ليس إلاّ، ولا يُلام الطالب على هذا التصرف والفهم تجاه التعليم، فهو متجذر فينا منذ أن تفتح وعينا على هذه الدنيا، وأي محاولة للمس به قد تؤدي إلى مشكلات عديدة للطالب لأنه خرج عن النظام التقليدي “المنمذج”.  
إذاً، لكي تحصل على العلامة المُثلى، عليك بأن تسير والأستاذ بالسرعة ذاتها، وعليك أن تفهم المعلومة التي أُعطيت لك في الوقت المحدد، وأن تدرسها بوقت محدد، ومن ثم تنثرها على أوراق الامتحان بوقت محدد أيضاً، وإلاّ فلن تفلح. وأحد الجوانب المشرقة في التعليم الإلكتروني هو أنه يخفف من وطأة هذا التعليم “الميكانيكي” الذي لا ينتظر أحداً، فالمعلومة (بالصوت والصورة) متوفرة دائماً (إذا كنت محظوظاَ بأستاذ متعاون)، ولك الوقت الكافي لدراستها والتفكر فيها، وأهم ما في الأمر، أن صعوبة إجراء امتحانات بشكلها المعتاد تعني بأن علينا أن نفكر في طرق أُخرى لنختبر مدى إلمامنا بهذه المعلومة. وأستغرب هذا الإصرار العجيب من بعض الأساتذة على إجراء امتحانات “رقمية” على الرغم من الحاجة إلى وجود بدائل لتقييم مدى فهم ومعرفة الطالب بمادة معينة – ربما لا يتم اللجوء إليها لأنها تحتاج كثيراً من الوقت والجهد، وهما شيئان يبخل علينا التعليم التقليدي فيهما. إذاً، إذا ما سلّمنا جدلاً بأن هنالك معرفة حقيقية تقدمها لنا المؤسسات التعليمية، فإن عملية التقييم المعتمِدة بشكلٍ أساسي على الامتحانات لا تجعل من عملية اكتساب المعرفة رحلة ممتعة، والأجدر أن نفكر في هذه المرحلة بهذه البدائل بدلاً من الإصرار على تطويع التكنولوجيا للاستمرار في عملية التقييم التقليدية.

وفي ظل وجود نظام تلقيني لا يسمح للطالب بصوغ العملية التعليمية، فإنه يصبح المتلقي الذي ينتظر ما يُملى عليه وما يُطلب منه القيام به، وهو الأمر الذي من المفترض ألاّ يبقى على حاله في عملية التعليم الإلكتروني، فلكي تنجح هذه التجربة، على الجميع التفكير والمشاركة في صوغ الطريقة التي نريدها للتعلّم – أساتذة وطلبة، وهو الأمر الغائب عن معظم الجامعات الفلسطينية، إذ ينتظر الطلبة القرارات المقرّة مسبقاً بشأن موادهم وطريقة التقييم. إن تجربة التعليم الإلكتروني تستدعي مراعاة خصوصيتها على اعتبار أنه من المستحيل تطبيق الأساليب والوسائل ذاتها المتبعة داخل أروقة الجامعات، فالوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتعلّم –بعيداً عن العلامات والتقييم – لا تُعد ولا تُحصى، وهذه فرصة علينا استغلالها جميعاً من طلبة وأساتذة وأكاديميين للتفكير ببدائل للتعليم التقليدي، والبدء بتأسيس نظام تعليمي ديمقراطي تشاركي يرجّح كفة البحث على النتيجة، والمعلومة على العلامة.

About The Author: 
باسل ناصر: طالب هندسة معمارية في جامعة بيرزيت.
Blog Language: 
Author: 
blog section: 




In Time of Pandemic, Praise for the UN

by Richard Falk

The following article, by JWE Board Member Richard Falk, is crossposted from his blog, Global Justice in the 21st Century:

IN TIIME OF PANDEMIC PRAISE FOR THE UN:

The UN Secretary General Promotes Global and Human interests

(Director General of WHO Guides Us)

Points of Departure

In recent years, the UN has seemed weak, almost irrelevant to many of the most disturbing global developments. It failed to stop genocide in Rwanda (1994) and Myanmar (2017-19), it has failed over several decades to end Israeli apartheid that is victimizing the Palestinian people and find peace for Israelis and Palestinians, it authorized a limited humanitarian protective use of force in Libya that immediately turned into an unauthorized and unlawful regime-changing intervention by NATO in Libya that brought ongoing chaos to the country, it has unacceptably stayed on the sidelines throughout Syrian and Yemeni ordeals as strife, massive civilian displacement, intervention, along with repeated crimes against humanity, were making a mockery of international humanitarian law, and it watched while disastrous fires burned out of control in the Amazon rainforest and Australia.

The UN is not an autonomous organization, and cannot be faulted for its failures, but its members can. The UN is essentially a political club run for the almost exclusive benefit of its member sovereign states, themselves largely controlled by its most powerful members. This control is exercised by way of funding, voting procedures, and informal modes of exerting influence within the Organization. The UN Charter provides a constitutional framework, which if it could engender compliance, would produce major, desirable, and fundamental global reforms, but the Charter says one thing, while international relations continue to operate according to the logic of militarism and geopolitics.  As well, there are some internal tensions written into the Charter, which contains unworkable procedures for taking account of changes in international life, including amending the text. This has given the UN a partially frozen image responsive to the realities of 1945, but increasing out of sync with the world of today.

During the Cold War the inability of the UN to fulfill its promises with respect to peace and security were largely explained by reference to paralyzing encounters between ‘the free world’ and ‘the Soviet bloc.’ Yet, after the collapse of the Soviet Union when a new consensus emerged among Permanent Members of the Security (P-5) not much changed. Many governments showed that they wanted to uphold sovereignty rights rather than be held internationally accountable according to standards set by human rights treaties or by reference to international law. The United States, in particular, insisted on freedom of geopolitical maneuver for itself and its allies, while pushing hard for accountability when dealing with adversaries. It became clear that a weak UN was consistent with the political priorities of almost all of its members, some sovereignty-oriented, a few geopolitically-oriented. At the same multilateralism, based on mutual benefit and global bargains gave the UN a useful role in facilitating global cooperation for the first fifty or so years of it existence, yet surprisingly not in the last 25 years up to the present.

These structural explanations of UN weakness were reinforced by cyclical political changes in the governing style of many important states. The rise of ultra-nationalist reactions to the failures of neoliberal globalization as post-Cold War and post-industrial capitalism revealed its predatory characteristics if not somewhat tamed by countervailing forces accentuated the state-centric framework of international relations that was implicitly hostile to any sources of authority external to the national political order. The kind of political leaders that were elected in dominant countries (U.S., UK, Brazil, India, Japan) exemplified this inward autocratic turn that was particularly opposed to global governance that accorded prominence to the United Nations. It reinforced autocratic trends in middle power democracies (Philippines, Turkey), as well as the embrace of ultra-nationalism by important non-democratic autocracies (Russia, China, Saudi Arabia, Egypt).

The UN Speaks for the Peoples of the World

Against such a background, it might come as a surprise that the UN has played an important role since a crisis awareness unfolded as the COVID-19 challenge became global in scope and severe in depth. The first sign of UN significance was the extent to which governments, the media, and the public looked to and depended upon the World Health Organization (WHO) for information and guidance. Although the WHO was not one of the political organs whose work is generally regarded as indicative of the success or failure of the UN as a world organization, it was ‘a specialized agency’ within the UN System that long had gathered and disseminated information about health issues, and performing vital roles for countries that lacked sophisticated national health services of their own.

What the COVID-19 experience made clear was the importance of information to virtually every person and governmental body on the planet, and the degree to which the WHO and its Director General were quickly established as a valued source of reliable and trustworthy information. The geopolitical rivalry between the U.S. and China, as well as a variety of conspiracy theories explaining the outbreak of the disease cloud our understanding of origins and nature of threat, and what to do about it. This sense of confusion is heightened by lots of huckstering claims being made on behalf of exotic products that purport to strengthen immune systems and resistance to the disease, as well as calls to adopt untested preventive tactics and unconventional treatments. Given such considerations, establishing public trust and informational reliability become paramount goals, and WHO and Tedros Adhanan Grebreyerus, its Director General, have risen to the occasion, gaining media credibility and worldwide respect.

The dramatic highpoint of WHO came on March 11th when this expert UN body officially declared that the Coronavirus disease causing a worldwide health crisis was a pandemic. Such a declaration was quickly adopted by governments, media, and publics around the world, escalating preventive efforts in the form of lockdowns, travel restrictions, self-isolation, and social distancing overnight. It was a tribute to the quasi-authoritative status on such matters that WHO achieved along with the recognition that no other comparable source of guidance or pronouncement existed in the world. What is more, the WHO determination came after a persuasive show of reluctance to alarm the world prematurely by invoking the incendiary word ‘pandemic.’ In retrospect, it is obvious that pandemic is to health what genocide is to human rights. Where the language of pandemic is appropriate, it is crucial to have such conditions authoritatively identified, and where conditions do not warrant arousing global alarm it is as important to refrain from inflammatory language. Also, relevant is that despite the diversity of perspectives in the world, no serious effort has been made to challenge the WHO’s pronouncement. This is an impressive defiance of the ultra-nationalist mood that has previously dominated policymaking in the last five or so years, and exhibited distrust and disrespect for the UN and its pronouncements.

A second reason that the UN has achieved an enhanced reputation during this period is that the voice of António Guterres, the UN Secretary General, has seemed to articulate proposals that transcend statist and geopolitical orientations, and take their cue from ideas about the wellbeing of humanity, as well as in support of global interests, rather than put manifest nationalistic approaches involving exclusions, walls, and militarized boundaries. So far national and geopolitical leaders have responded to the Guterres call for the suspension of economic sanctions or even more radically, for ‘a global ceasefire’ with silence. Geopolitical actors, especially the U.S. are unwlling to acknowledge the inappropriateness of maintaining sanctions and coercive diplomacy during the pandemic, but neither are such governments likely to criticize the Secretary General openly for speaking out, although arguably his reselection for a second term may have been placed in doubt. In this sense, Guterres has given renewed credibility to the idea that the head of the UN is the world’s leading moral authority figure, a position previously probably most widely accorded to Pope Francis, but with less global outreach as speaking on behalf of the Catholic Church.

What this pandemic has already made clear to many persons is the need for a normative global discourse when it comes to health, which as suggested here, means trust, reliability, and comprehensive and useful information, as well as moral leadership that is not being provided by either states or geopolitical actors. The UN stepped forward to fill this discursive gap in a manner that has already had an impact. Of course, whether a health crisis of pandemic proportions is a stepping stone to normative globalism on other issues can be hoped for, but is far from assured. In fact, there are reasons to be skeptical. Despite the magnitude of the pandemic crisis, the most geopolitical tinged organ of the UN, the Security Council, has not even spoken out to date, much less responsibly performed its cardinal role as guardian of the peace and security of the peoples of the world. If global governance reflected rationality and humane values, rather than hegemonic and nationalistic values, this Coronavirus authoritative discourse at the UN should be directly transferable to climate change, the overall ecological agenda, and fashioning a humane response to migrations flows. Such UN learning and adaptations outside the health domain seems doubtful at this point as doing so would amount to mounting successful challenges to the geopolitical discourse that has controlled the UN since its inception.

If for Health, Why Not Climate Change, Biodiversity, Migration?

It had been previously evident that global cooperation was needed to address climate change and related ecological issues, and the UN did provide auspices for the Paris Climate Change Agreement in 2015, which has lagged subsequently, being a casualty of ultra-nationalist dismissal of global policy priorities and Trump’s withdrawal of the United States from further participation in the agreement, the leading per capita source of carbon emissions. There is no doubt that the pandemic has demonstrated the pragmatic benefits of a cooperative approach, as opposed to reliance on competitive national interest approaches to addressing problems causing serious harm and threats of truly global scope. The same benefits of cooperation evident in relation to a pandemic exist with respect to climate change and biodiversity, and to some extent more dramatically, as the dangers of such scientifically established trends are more knowable and menacing, while becoming less reversible than are singular events such as an outbreak of the COVID-19 disease.

Despite this, health is more amenable to a global approach than climate change or biodiversity even though the latter concerns possess a global reach that is beyond reasonable doubt. Perhaps the most salient difference relates to time/space characteristics. The pandemic is here and now, with people dying the world over on a daily basis digitally portrayed in real time, while the impacts of climate change and biodiversity, although certainly having present impacts, are perceived as being largely situated in the future or in mostly geographically remote and limited locales, thus remaining abstract and without mobilizing capability to arouse the general public, and for this reason tend to become controversial, scorned and rejected by those whose material interests or religious outlook might suffer from timely adjustment. Perhaps, even more explanatory than reference to the interests at stake, is the related issue of the psychological relevance of concreteness. A Coronavirus infection threatens with lethal immediacy the body of every individual inhabiting the planet, and by now most persons know someone who has suffered from the disease. COVID-19 is not a matter of a dispersed threat such as arises from global warming or the seemingly remote threat that arises from the destruction of rainforests or a lessening of biodiversity. Finally, the authority of the UN with respect to health does not encroach upon traditional spheres of territorial sovereignty as is the case with peace and security and with the regulation of private and public sector activity that does harm to the environment. Even the Paris Agreement did not attempt to regulate military causes of carbon dissemination or impose remedies for non-compliance with national pledges to reduce carbon emissions.

Concluding Observations

In conclusion, there is much to learn from the pandemic even at this early stage, and possibly, as time passes a more impressive learning curve will become evident in reaction to the spread and prolonged character of this health crisis. There is little doubt that many governments will learn the lessons of the last war, and be better prepared with respect to the availability of adequate medical facilities to address future large-scale epidemics, including pandemics. And maybe, if civil society activism is alert to the opportunity, some spillover effects will occur leading to a renewed readiness of governments to cooperate for the sake of promoting global interests and protecting global public goods, and in the process reinvigorating the UN as a necessary site of authority, information, cooperation, and institutional legitimacy. It is also quite possible that the UN will be quickly remarginalized as private sector and governmental energies are focused on economy recovery in forms that benefit big constellations of capital and finance.

One additional cautionary observation seems appropriate. What the WHO and the SG of the UN have so far done during the health crisis, while worthy of headlines, posed no direct challenge to sovereignty or geopolitics. It is discursive with no behavioral or direct policy claims, although investing the crisis with the stature of a pandemic did have distinct, and perhaps profound effects, on national responses and public awareness. The grounds for low expectations is strengthened by the failure of the Security Council to step forward with initiatives or even commentary. The Security Council’s discursive silence is rather startling under the circumstances, failing even to encourage recourse to global mechanisms fostering regional and global cooperative responses. The fact that this most statist dimension of the UN had nothing to offer in the face of a global emergency of unprecedented globality and severity offer a guide to what the UN can and cannot do. Such a failure is less that of the UN as an institutional matrix than it is of the nature of geopolitically managed global governance, which has used the Security Council as a subsidiary instrument of control. Furthermore, health has an apolitical essence that is associated with the widespread belief in the sacredness of life, and thus offers resistance to the kind of cost/benefit thinking that is much weaker when the concerns are about economic activity or the sovereignty and security priorities of militarized states.  

Photo credit: Image by Chickenonline from Pixabay   

The post In Time of Pandemic, Praise for the UN appeared first on Just World Educational.

Packed with refugees, Palestinian camps face grave threat if coronavirus spreads

From Gaza to Lebanon, Palestinian refugees fear dense living conditions make their refugee camps primed for coronavirus contagion. “I have lived through many troubles … but these days are the toughest I have ever seen,” said 73-year-old Palestinian refugee Malka Abu Aker, who lives in Bethlehem’s Deheisheh camp.

The Impact of the Coronavirus Crisis on Political Life in Israel

Date: 
April 4, 2020

تزامنت أزمة وباء الكورونا في إسرائيل مع أزمة سياسية تغرق فيها منذ أكثر من عام، كلّفتها ثلاث معارك انتخابية لم تؤد إلى حسم واضح بين المعسكرين الكبيرين في إسرائيل: حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض برئاسة رئيس الأركان السابق بني غانتس. وحتى بروز أزمة وباء الكورونا، شهدت الحياة السياسية الإسرائيلية صراعاً مريراً خاضه نتنياهو دفاعاً عن بقائه السياسي، وعن منصبه كرئيس للحكومة، والأهم، للتهرب من إحالته على المحاكمة، بعد توجيه ثلاث لوائح اتهام ضده.

جاء تفشي وباء الكورونا في إسرائيل في لحظة سياسية حساسة للغاية، عشية تكليف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد حصوله على أغلبية الـ61 صوتاً من أعضاء الكنيست، بينهم الـ15 صوتاً من أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة.

لكن التصاعد الدراماتيكي في عدد الإصابات بالفيروس، وإعلان رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو حالة الطوارىء في إسرائيل لمحاربة الوباء، أدّيا إلى حدوث انقلاب في المشهد السياسي في إسرائيل جذرياً. فقد سارع نتنياهو إلى استغلال أزمة الكورونا من أجل دعوة بني غانتس إلى الانضمام إليه، لتأليف حكومة وحدة وطنية تفرضها المرحلة الحرجة التي تمر بها إسرائيل.

 على الرغم من الاحتجاجات الشعبية والحزبية الحادة، شكّل قبول غانتس هذه الدعوة صدمة كبيرة وسط أكثر من مليون إسرائيلي صوتوا لمصلحته فقط، لاعتقادهم أنه يشكل بديلاً سياسياً من حكم نتنياهو. وهكذا انقلبت صورة الوضع السياسي بين ليلة وضحاها، وأصبح نتنياهو من جديد الزعيم السياسي الأقوى، المسيطر على مقاليد الحياة السياسية في إسرائيل.

يمكن حتى الآن  تلخيص تأثيرات أزمة الكورونا في الحياة السياسية كالتالي:

  • تعزيز قوة نتنياهو السياسية

تفاوُض بنيامين نتنياهو على تأليف حكومة وحدة وطنية يشارك فيها حزب أزرق أبيض، وحزب العمل، إلى جانب الأحزاب اليمينية والدينية، وتولّي نتنياهو رئاستها من جديد، هما بمثابة انتصار سياسي  لنتنياهو شخصياً، وهزيمة لخصومه الذين رفعوا شعار “فقط ليس بيبي “.

على الرغم من أزمة الكورونا، وربما تحت غطائها، بات من شبه المؤكد أن أول ما سيقوم به نتنياهو، بعد حصول حكومته الجديدة على ثقة الكنيست، هو البدء بتطبيق البند الوارد في “صفقة القرن” الذي يسمح لإسرائيل بتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وعلى غور الأردن. ومن المعلوم أن الإدارة الأميركية اشترطت قيام حكومة جديدة لتنفيذ هذه الخطوة. وتأليف حكومة وحدة وطنية يمكن أن يوفر الشرعية المطلوبة لتحقيق  تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مع كل انعكاساتها الخطيرة.

عودة نتنياهو الى رئاسة الحكومة معناها استمرار سياسة التمييز ضد العرب في إسرائيل ومحاولات نزع الشرعية عن تمثيلهم السياسي في الكنيست، وتقويض الإنجاز الكبير الذي حققته القائمة المشتركة في انتخابات أيلول /سبتمبر 2019، بحيث أصبحت اليوم الكتلة الثالثة من حيث الحجم.

 الأهم من هذا كله، تولّي نتنياهو رئاسة حكومة وحدة وطنية، معناه وقف ملاحقته قانونياً، وربما نهاية هذه الملاحقات. وبذلك يكون قد نجا من المحاسبة والمساءلة، ومن المنتظر أن تستمر حملاته التحريضية ضد  الجهاز القضائي الذي يعتبره نتنياهو معاد له، وضد وسائل الإعلام الإسرائيلية وأجهزة الشرطة.

  • تفكك حزب أزرق أبيض

كشفت أزمة الكورونا ضعف زعامة بني غانتس السياسية الذي وصفه أبراهام بورغ بـ”المسيح الدجال”. وفعلاً شكّل قبول غانتس الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة نتنياهو خيانة لكل الوعود التي قدمها لناخبيه خلال الحملات الانتخابية الثلاث التي خاضها ضد نتنياهو. وكانت النتيجة الفورية لهذه الخطوة تفكك حزب أزرق أبيض وتفرّق الأحزاب المؤلِفة له . وهكذا ثبت مرة أُخرى أن أحزاب الوسط التي تنشأ حديثاً في مواسم الانتخابات عرضة للتفكك لدى تعرضها لضغوطات كبيرة، أو في مواجهة أزمات شديدة، مثل أزمة الكورونا.

  • انهيار معسكراليسار الإسرائيلي

إعلان زعيم حزب العمل عمير بيرتس موافقته على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بزعامة نتنياهو، كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من يسار إسرائيلي. إذ عكست هذه الخطوة انتهازية بيرتس وتنكّره لجميع الوعود التي قطعها لناخبيه، وتذرّعه بحالة الطوارىء في إسرائيل وأزمة الكورونا، لتحقيق مكاسب حكومية لم يكن يحلم بها، نظراً إلى النتائج الهزيلة التي حققها حزب العمل في الانتخابات الأخيرة. وبيرتس الذي حلق شاربه قبل الانتخابات، وأقسم  أمام الجمهور بأنه لن يشارك في حكومة يترأسها نتنياهو، تجاهل هذا كله، وهو الآن يفاوض على المناصب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه.

طبعاً، الخاسر الأكبر هو حركة ميرتس، فبانضمامها الى حزب العمل ضحت بجمهورها العربي من خلال الاندماج مع حزب العمل، وها هي اليوم تخسر جمهورها اليساري اليهودي والعربي، على حد سواء.

  • استغلال حالة الطوارىء للتشدد في إجراءات الرقابة والتعقب

شكلت أزمة الكورونا  ذريعة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار يسمح لجهاز الأمن العام والموساد تتبّع المواطنين في إسرائيل بواسطة هواتفهم الخلوية، بحجة رصد المصابين بفيروس الكورونا والكشف عنهم، مع كل ما يعني ذلك من انتهاك للحرية الفردية. وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيراً وسط الجمهور الإسرائيلي الذي رأى في هذه الخطوة انتهاكاً للحريات وحقوق الأفراد، ويشكل خطراً على الديمقراطية في إسرائيل، ويجعلها تشبه الأنظمة البوليسية، مثل الصين، وطالب كثيرون بضرورة خضوع  عمل الشاباك لرقابة هيئات تشريعية، لمنع استغلال المعلومات التي يجمعها  لغايات أُخرى.

شكلت أزمة الكورونا ذريعة لمنع الكنيست الجديد من انتخاب رئيس جديد له، مع إصرار رئيسه السابق الليكودي يولي إدلشتاين على عدم دعوة الكنيست إلى الاجتماع لانتخاب رئيس جديد، ولانتخاب اللجان، الأمر الذي دفع  المحكمة الإسرائيلية العليا إلى التدخل، وإصدار قرار يفرض على إدلشتاين  الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للكنيست.

كثيرون في إسرائيل رأوا في موقف إدلشتاين، المدعوم من رئيس الحكومة، محاولة لشل عمل السلطة التشريعية، وجعل كل القرارات في يد الحكومة الانتقالية التي يترأسها نتنياهو. في النهاية، اضطر إدلشتاين إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس كنيست جديد، ففاز بالمنصب بني غانتس، تمهيداً لانضمامه إلى حكومة وحدة وطنية.

  • عدم وجود سياسة ناظمة في معالجة أزمة الكورونا، وتخبّط في القرارات

بحسب عدد من المراقبين الإسرائيليين، أظهرت أزمة وباء الكورونا غياب سياسة حكومية ناظمة شاملة، كما أبرزت تخبطاً في القرارات المتخذة، وتضارباً في الصلاحيات، وتردداً في إشراك الجيش الإسرائيلي، ولا سيما قيادة الجبهة الداخلية مثلاً، في الجهود المبذولة  لمواجهة تفشي الوباء. والأهم أن هذه الأزمة أظهرت المشكلات الكثيرة التي كان يعانيها النظام الصحي في إسرائيل، حتى قبل تفشي وباء الكورونا، مثل النقص في عدد الأسرّة، وفي اليد العاملة الطبية، وفي المستلزمات وغيرها.

على الرغم من استغلال نتنياهو السياسي لأزمة الكورونا لتدعيم مكانته السياسية، فإن ذلك لا يحجب الصعوبات الهائلة التي تواجهها إسرائيل، مثل كل دول العالم، في محاربة تفشي الوباء. قد تكون هذه الأزمة هي أخطر وأهم اختبار للزعامة السياسية لنتنياهو، ومن المنتظر أن يكون لنتائجها الصحية والاقتصادية والإنسانية تأثيرها الحاسم، ليس في مستقبل نتنياهو فحسب، بل في مستقبل كل الإسرائيليين.

Blog Language: 
Author: 
blog section: