Author: mendnewsadmin

تكثر التحليلات والمقاربات الاجتماعية والثقافية لما يُسمى بجيل “Z” وهو جيل المواليد بين سنة 1996 وسنة 2010، أي الجيل الذي فتح عينيه على الإنترنت ووسائط التواصل الإلكتروني. وعلى الرغم من أن هذا التوصيف، والتوصيفات المشابهة لأجيال أُخرى، مبني على رؤى غربية للمجتمع وللأحداث التاريخية، فإن هذا الجيل بالتحديد تجمعه صفة عابرة  للمجتمعات وللثقافات، ألا وهي “الانغماس الرقمي”. يُنظر إلى هذا الجيل على أنه يمتلك مفاتيح المستقبل، نتيجة كون التكنولوجيا آخذة في تشكيل مختلف مكونات الحياة حول الأدوات الرقمية التي يبرع فيها أبناء الجيل المذكور، والذي تتضاءل لديه الحدود الفاصلة بين الحياة الشخصية والحياة المهنية، نظراً إلى التداخل الكبير الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي. نتيجة ذلك، فإن الاضطلاع بأي عمل ينطوي على التعامل مع هذا الجيل والجيل الذي يليه “المسمى جيل ألفا”/ لا يمكن أن يستقيم معه ترف العزوف عن، أو الخوف من التكنولوجيا الرقمية.

من نافلة القول أن التعليم يأتي بين أهم النشاطات التي تستدعي المتابعة والسعي الدائم للتطوير، كونه الأداة الأهم في تشكيل الواقع بأوجهه المتعددة. وبالترافق مع القفزات التقنية المتلاحقة، فقد عايش التعليم خلال العقدين الأخيرين تغييرات جذرية على أصعدة آلياته وأهدافه وجمهوره، تمثلت بازدياد دور تكنولوجيا المعلومات والواقع الافتراضي في تناقل المواد التعليمية وعرضها، وفي مزيد من التركيز على تعزيز مهارات التعامل مع مصادر المعلومات من أجل استخدامها في إنتاج معارف جديدة، وفي جعل التعليم عابراً بشكل متزايد للفئات العمرية المعتادة، عن طريق موضعة إمكانات التعلّم بشكل مرن داخل الحياة اليومية. كمثال على ذلك، وبحسب مقالة حديثة نشرتها نيويورك تايمز، فإن المرونة المبتغاة دفعت بعض الجامعات إلى البدء بإتاحة نموذج الاشتراك الشهري لدفع الأقساط، مع إعطاء الفرص للراغبين بتعلّم مساقات منتقاة بدل الالتحاق ببرامج ثابتة، كما أن هناك توجهات لاستبدال كشف العلامات التقليدي بسجل تفاعلي يوثق المهارات والتجارب النظرية والعملية، ويرافق الشخص مدى الحياة.

وقد استوجبت الثورة المعلوماتية والرقمية القيام بتغييرات أفقية وعمودية في الجامعات، على مستوى طبيعة البنى التعليمية التخصصية، وعلى مستوى الإدارة والتنظيم، إذ ازدادت أهمية التخصصات البينية، وأصبح الاستثمار في المعرفة يمثل مدخلاً مادياً أساسياً إلى مؤسسات التعليم العالي، والتي كان هانس ويساما، الخبير في الإدارة والريادة الأكاديمية، قد قام بتوصيفها بأنها “جامعات الجيل الثالث”، وذلك في كتابه ذائع الصيت “Towards the Third Generation University”، الذي نُشر قبل ما يقارب عقد من الزمان. يأتي هذا التوصيف من طرف الكاتب للتدليل على التطور التاريخي لهوية ودور الجامعات، التي انبثق جيلها الأول من مدارس كنسية في العصور الوسطى من أجل “الدفاع عن الحقيقة”، وما لبث أن ارتقى دورها خلال عصر التنوير الذي شهدته أوروبا من نقل المعرفة إلى اكتشاف معارف جديدة، وصولاً إلى جامعات الجيل الثاني التي أدخلت البحث العلمي كعنصر إضافي للتدريس، وتشكلت من كليات تخصصية يقوم عليها أكاديميون متمرسون. ويعتبر الكاتب أن معظم الجامعات في العالم ما زالت قريبة من هذا النموذج، فيما تمكنت الجامعات المتقدمة من القيام بتغييرات بنيوية وهيكلية وتمويلية، جعلت منها حاضنات للإنتاج المعرفي والاستثمار التقني بالتعاون مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، لتفتح الباب لجيل جديد من الجامعات، لا تزال الجامعات العربية بشكل عام بعيدة عنه.

وخلال العقد الأخير برز نموذج الوصول المفتوح “Open-Access Model” كأحد تجليات الثورة الرقمية التي تركت أثرها في منظومة التعليم والبحث العلمي. وقد كان من نتائج ذلك إتاحة الوصول إلى المصادر العلمية من أماكن متعددة حول العالم، وهو ما يكتسب أهمية خاصة للباحثين والمؤسسات التعليمية التي تعاني محدودية المصادر، ويدعم بالتالي العملية التعليمية والبحثية. كما أن هذا يساهم في إتاحة المعرفة والمستجدات العلمية للجمهور العادي ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي يوفر إمكان تفاعل الجمهور مع تلك المستجدات والتأثير في مردودها المجتمعي والصحي والبيئي، وغير ذلك. وهو أيضاً يساهم في تنشيط وتسريع دورة الإنتاج المعرفي والابتكار التقني، من خلال إتاحة النتائج البحثية أولاً بأول للباحثين حول العالم. ولهذا الغرض فقد شاع استخدام المستودعات المؤسسية متاحة الوصول “open-access institutional repositories”، وهي  منصات رقمية، قد تكون حكومية، أو قد تتبع لجامعات أو مؤسسات أو تجمعات بحثية، وتهدف إلى أرشفة وإتاحة الإنتاج والموارد العلمية والبحثية والفنية وما شابه بشكل مفتوح جزئياً أو كلياً. وبحسب ما يورده موقع يُعنى برصد هذه المستودعات  “Open DOAR” ، فإن عدد المستودعات الرقمية  في العالم يتجاوز حالياً خمسة آلاف مستودع، تنتشر في مختلف دول العالم، ويوجد عدد منها قيد التطوير في الجامعات الفلسطينية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي خضم جائحة “كوفيد-19” التي يعاني جرّاءها العالم حالياً، والتي تم اللجوء فيها على نطاق واسع إلى التعليم عن بعد، برزت الحاجة إلى مثل هذه المستودعات في إتاحة المواد والرزم التعليمية للمستخدمين، من معلمين وطلبة. وعلى سبيل المثال، فقد سارعت الصين، الدولة التي تأثرت أولاً بالفيروس، إلى تنظيم دورات تدريبية على استخدام الوسائط الإلكترونية في التعليم، بالتزامن مع العمل على إطلاق مستودع سحابي وطني عبر الإنترنت من أجل توفير المواد التعليمية والدورات اللازمة للطلبة ضمن نطاق التعلّم الإلكتروني. وفي السياق الفلسطيني، فإن هناك حاجة ملحة إلى مستودعات مؤسسية حكومية تدعم التعلّم الإلكتروني على مستويي التعليم المدرسي والتعليم العالي والبحث.

يُستعمل تعبير التعلّم الإلكتروني “e-learning” للتدليل على استخدام الوسائط الرقمية المتعددة من أجل إيصال المعلومات والمواد التعليمية وعرضها. ومن اللافت أن مفردة “التعلّم” تأتي للتدليل على الدور التفاعلي النشط الذي يؤديه المتعلّم. ويشتمل التعلّم الإلكتروني على العديد من الأنماط والاستراتيجيات التي يمكن جمعها تحت مظلات ثلاث: استخدام التكنولوجيا الرقمية كداعم للعملية التعليمية التقليدية؛ إجراء العملية التعليمية جزئياً بشكل وجاهي، وجزئياً بشكل إلكتروني “التعليم المدمج”؛ أو إجراء العملية التعليمية عن بعد بالكامل من خلال الوسائط الإلكترونية. والأخير هو النمط السائد حالياً، نظراً إلى الأوضاع السائدة، التي يكتسب فيها التعريف بالتعلّم الإلكتروني وبدوره وبقيمته المضافة إلى العملية التعليمية أهمية قصوى. تجدر الإشارة في هذا المعرض إلى دراسات ميدانية عالمية استنتجت أن مدى استخدام المعلمين لبيئات التعلّم الإلكتروني يرتبط بشكل مباشر بتصوراتهم للقيمة المضافة لهذه البيئات، والتي بدورها تتأثر إلى حد كبير بآرائهم بشأن الجهد والوقت اللازمين لذلك.

وللتدليل على مدى الانتشار والتأثير الذي أصبح يحدثه التعلّم الإلكتروني والمصادر المفتوحة، يمكن الإشارة إلى المساقات المفتوحة عبر الإنترنت التي تُعرف بـ MOOCs،  والتي تسمح لملايين الأشخاص بتعلّم المساق نفسه من أي مكان في العالم مجاناً. وفي ضوء التطور المطرد للبيئات الرقمية، فقد برزت خلال الأعوام الأخيرة سمات وتوجهات جديدة للتعلّم الإلكتروني ينتشر التعريف بها والدعاية لها عبر الإنترنت، ومن ضمنها “التعلّم التكيفي” الذي تؤدي فيه الحاجات الفردية لكل طالب دوراً أساسياً في تخصيص الموارد والنشاطات والواجبات، و”التعلّم الاجتماعي” الذي ينطوي على المكونات الأساسية للتفاعل البشري وديناميكيات العمل كمجموعات. ومن التوجهات المهمة كذلك ما يمكن ترجمته ربما بالتعلّم المجزأ “micro-learning”، القائم على تجزئة نشاطات التعلّم باستخدام الوسائط الرقمية، بحيث يمكن دمجها ضمن الروتين اليومي للمتعلّم. أضف إلى ذلك المساعي الهادفة إلى إضفاء صفة الإمتاع على التعلّم من خلال ما يُعرف بالتعلّم القائم على اللعب “gamification”، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الواقع المعزز في سياق التعلّم الإلكتروني. ومن الضروري الإشارة كذلك إلى القدرة على تطوير الدورات والمناهج، التي يتم إنتاجها وتوثيقها وإدارتها من طرف المعلمين، بفضل الإمكاات التي توفرها أنظمة إدارة التعلّم “LMS”، والتي تساعد كذلك صنّاع السياسات على جمع بيانات وعوامل تحليلية أُخرى، من أجل التخطيط والتطوير.

تعج المواقع الإلكترونية ذات الصلة بتعداد ميزات التعلّم الإلكتروني مقارنة بالتعليم “التقليدي”، ويأتي في مقدمتها اتساقه مع التوجهات العصرية والثقافية للأجيال الناشئة، وملائمته للبيداغوجيا التربوية التي تعظم من شأن ممارسات التعلّم الذاتي، وترى في المعلم ميسراً ومحفزاً. كذلك فهو يخفض التكلفة المادية، ويحسن من إدارة الوقت، من ناحية التخطيط، ومن ناحية استثمار الأوقات التي توفرها محدودية التنقل في عملية التعلّم. وهو يحفز أيضاً من خلال التصوير والتوثيق على تقديم العملية التعليمية بصورة معيارية ترتقي بجودتها، ويحد من تأثير العوائق الجغرافية أو العمرية أو الجندرية في ممارسة الحق في التعلّم.

وكما أن للموضوع ميزاته فهناك أيضاً تحدياته. وأول هذه التحديات يكمن في الحاجة إلى بنية تحتية فنية ملائمة، وإلى كوادر بشرية مؤهلة. أضف إلى ذلك الحواجز الاجتماعية والثقافية التي قد تحد من حرية الوصول إلى مصادر الإنترنت. أمّا التحدي الآخر فيتمثل في الثمن التربوي والاجتماعي الناجم عن انحسار التواصل الإنساني المباشر، والذي قد يفضي إلى تضارب الأداة مع الغاية. وليس خافياً كذلك محدودية ملائمة التعلّم الإلكتروني للمساقات والتدريبات العملية، والحاجة إلى بلورة طرق ملائمة لتقييم الأداء.

في هذا السياق ينبغي الالتفات إلى ضبابية مفاهيمية تتعلق بما يوصف بالتعليم “التقليدي”. ففي حين قد يُفهم منه أنه يتصل بطرائق التعليم السابقة للرقمنة، فإن البعض يستخدم هذا المصطلح للتدليل على تلك الأنماط من التعليم الرقمي التي يعتبر أنها تقادمت مقارنة بالتوجهات الأكثر حداثة، والتي أتى المقال على ذكرها. من هنا فإن المطلوب، في الواقع الفلسطيني، المحافظة على تعدد الخيارات، مع التركيز كخيار أول على تدعيم التعليم الوجاهي بما هو ملائم من الأدوات والتوجهات الرقمية السالف ذكرها. وهذا يتطلب تعزيز البنى التحتية والفنية عبر تقوية شبكات الإنترنت واستحداث المستودعات السحابية المفتوحة، ومن ثم بلورة سياسات وخطط عمل تجعل من التكنولوجيا الرقمية قيمة مضافة ترتقي بجودة التعليم وتساهم في التخفيف من المعوقات الموضوعية التي يواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يبدو من الضروري كخيار ثانٍ، العمل أينما كان ملائماً من الناحية التخصصية، على بلورة تجارب للتعليم المدمج، والذي أثبتت دراسات عالمية متعددة نجاعته بالمقارنة مع التعليم الوجاهي الكامل أو التعليم الإلكتروني الكامل. وينبغي أخيراً، القيام بما يلزم للمحافظة على خيار التعلّم عن بعد قائماً كلما اقتضت الأوضاع الاستثنائية ذلك. من هنا، فإن التجربة الحالية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” تمثل فرصة لتوسيع رقعة المعرفة الرقمية وجسر الهوة مع الأجيال الناشئة، لكنها يجب أن تخضع لاحقاً لتقييم معمق من أجل استخلاص العبر.

في سنة 1997 توقع بيتر دراكر، خبير الإدارة ذائع الصيت، أن “الجامعات لن تنجو، المستقبل خارج الحرم الجامعي التقليدي، التعلّم عن بعد يأتي بسرعة.” لكن على الرغم من كثير مما قيل وكُتب من هذا القبيل، فإن الواقع يخالف التوقعات، إذ لا يزال عدد خريجي التعليم عن بعد قليلاً للغاية مقارنة بخريجي التعليم الوجاهي المدعم رقمياً، ولا يزال الحرم الجامعي يحتفظ ببريقه، وتتوق إليه أفئدة الطلبة. وهذا يدلل على عمق تأثير عامل التواصل الإنساني المباشر، ودوره في صقل الشخصية الاجتماعية، وإكساب المتعلّم مهارات حسية وحياتية لا يمكن اكتسابها بالرقمنة حصرياً.  

منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس “كورونا” في فلسطين، باشرت الجامعات الفلسطينية العمل على تطوير وتفعيل نظام “التعليم عن بعد”، فتوالت الإعلانات والتوضيحات بشأن هذه العملية الجديدة والغريبة علينا جميعاً، ومع اعتماد الجامعات نظاماً واضحاً يتماشى مع الحالة التي نعيشها كطلبة وأساتذة وموظفين، بدأت الشوائب تطفو على السطح، فلم يعد ما يعكر صفونا هو قلة النوم الذي ظنناه أصبح متاحاً لأشهر مع إغلاق أبواب الجامعة.

جاء هذا الزائر الغريب علينا جميعاً، وانتظم الدوام “إلكترونياً” بواسطة برامج تسمح بالاتصال بمجموعات وميّزات أُخرى تثري العملية التعليمية. ومع محاولة الجامعات تطبيق هذا النظام، علت أصوات امتعاض الطلبة منه، فقبل أن تعلن جامعة بيرزيت اعتماد تقييم (ناجح/راسب)، كان هنالك تخوف من عملية التقييم التي قد تكون غير منصفة، والوزن الكبير للامتحانات النهائية. وبعدما أعلنت الجامعة قرارها اعتماد نظام تقييم يفضي إلى نجاح الطالب في المساق بعمل الحد الأدنى المطلوب منه، تعالت أصوات المنددين بهذا القرار، والراغبين في عدم اعتماد هذا الأسلوب في التقييم.

إن هذه “البلبلة” التي تحدث حالياً لا تعني إلاّ شيئاً واحداً ألا وهو أننا غارقون في شكل النظام التعليمي الحالي إلى حدٍ بات من المستحيل أن نتخيل بديلاً منه: من جهة أستاذ يقف في غرفة مغلقة ويشرح، ومن جهة أُخرى طالب يتلقن ومن ثم يفرغ هذه المعلومات على ورق لا ندري أين مصيره. لا شك في أن التعليم الإلكتروني هو فرصة ذهبية لكسر كل المفاهيم المهترئة عن عملية التعليم لدينا، وهو مساحة مهمة لأن نكتشف ماذا تعني كلمة “التعليم”، وكيف يطلب المرء العلم فيصبح طالباً. فهذه المفاهيم المعششة في داخلنا ارتطمت بحائط كبير به باب صغير، فإمّا أن ندخله وإمّا أن نبقى خلفه.

وتُعتبر عملية “التقييم” أحد أهم مكونات التعليم بشكله الحالي، ففيها يختبر الأستاذ إلمام الطالب بالمادة التي قام بشرحها، وهذا التقييم أصبح الدافع الأساسي والوحيد للطلاب للمضي قدماً في عملية التعليم، فبات الهم الأكبر للطالب هو تحصيل أكبر قدر من العلامات مهما كانت الوسيلة أو الطريقة، وهنا تصبح المعلومة وسيلة لكسب العلامة ليس إلاّ، ولا يُلام الطالب على هذا التصرف والفهم تجاه التعليم، فهو متجذر فينا منذ أن تفتح وعينا على هذه الدنيا، وأي محاولة للمس به قد تؤدي إلى مشكلات عديدة للطالب لأنه خرج عن النظام التقليدي “المنمذج”.  
إذاً، لكي تحصل على العلامة المُثلى، عليك بأن تسير والأستاذ بالسرعة ذاتها، وعليك أن تفهم المعلومة التي أُعطيت لك في الوقت المحدد، وأن تدرسها بوقت محدد، ومن ثم تنثرها على أوراق الامتحان بوقت محدد أيضاً، وإلاّ فلن تفلح. وأحد الجوانب المشرقة في التعليم الإلكتروني هو أنه يخفف من وطأة هذا التعليم “الميكانيكي” الذي لا ينتظر أحداً، فالمعلومة (بالصوت والصورة) متوفرة دائماً (إذا كنت محظوظاَ بأستاذ متعاون)، ولك الوقت الكافي لدراستها والتفكر فيها، وأهم ما في الأمر، أن صعوبة إجراء امتحانات بشكلها المعتاد تعني بأن علينا أن نفكر في طرق أُخرى لنختبر مدى إلمامنا بهذه المعلومة. وأستغرب هذا الإصرار العجيب من بعض الأساتذة على إجراء امتحانات “رقمية” على الرغم من الحاجة إلى وجود بدائل لتقييم مدى فهم ومعرفة الطالب بمادة معينة – ربما لا يتم اللجوء إليها لأنها تحتاج كثيراً من الوقت والجهد، وهما شيئان يبخل علينا التعليم التقليدي فيهما. إذاً، إذا ما سلّمنا جدلاً بأن هنالك معرفة حقيقية تقدمها لنا المؤسسات التعليمية، فإن عملية التقييم المعتمِدة بشكلٍ أساسي على الامتحانات لا تجعل من عملية اكتساب المعرفة رحلة ممتعة، والأجدر أن نفكر في هذه المرحلة بهذه البدائل بدلاً من الإصرار على تطويع التكنولوجيا للاستمرار في عملية التقييم التقليدية.

وفي ظل وجود نظام تلقيني لا يسمح للطالب بصوغ العملية التعليمية، فإنه يصبح المتلقي الذي ينتظر ما يُملى عليه وما يُطلب منه القيام به، وهو الأمر الذي من المفترض ألاّ يبقى على حاله في عملية التعليم الإلكتروني، فلكي تنجح هذه التجربة، على الجميع التفكير والمشاركة في صوغ الطريقة التي نريدها للتعلّم – أساتذة وطلبة، وهو الأمر الغائب عن معظم الجامعات الفلسطينية، إذ ينتظر الطلبة القرارات المقرّة مسبقاً بشأن موادهم وطريقة التقييم. إن تجربة التعليم الإلكتروني تستدعي مراعاة خصوصيتها على اعتبار أنه من المستحيل تطبيق الأساليب والوسائل ذاتها المتبعة داخل أروقة الجامعات، فالوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتعلّم –بعيداً عن العلامات والتقييم – لا تُعد ولا تُحصى، وهذه فرصة علينا استغلالها جميعاً من طلبة وأساتذة وأكاديميين للتفكير ببدائل للتعليم التقليدي، والبدء بتأسيس نظام تعليمي ديمقراطي تشاركي يرجّح كفة البحث على النتيجة، والمعلومة على العلامة.

تزامنت أزمة وباء الكورونا في إسرائيل مع أزمة سياسية تغرق فيها منذ أكثر من عام، كلّفتها ثلاث معارك انتخابية لم تؤد إلى حسم واضح بين المعسكرين الكبيرين في إسرائيل: حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحزب أزرق أبيض برئاسة رئيس الأركان السابق بني غانتس. وحتى بروز أزمة وباء الكورونا، شهدت الحياة السياسية الإسرائيلية صراعاً مريراً خاضه نتنياهو دفاعاً عن بقائه السياسي، وعن منصبه كرئيس للحكومة، والأهم، للتهرب من إحالته على المحاكمة، بعد توجيه ثلاث لوائح اتهام ضده.

جاء تفشي وباء الكورونا في إسرائيل في لحظة سياسية حساسة للغاية، عشية تكليف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد حصوله على أغلبية الـ61 صوتاً من أعضاء الكنيست، بينهم الـ15 صوتاً من أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة.

لكن التصاعد الدراماتيكي في عدد الإصابات بالفيروس، وإعلان رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو حالة الطوارىء في إسرائيل لمحاربة الوباء، أدّيا إلى حدوث انقلاب في المشهد السياسي في إسرائيل جذرياً. فقد سارع نتنياهو إلى استغلال أزمة الكورونا من أجل دعوة بني غانتس إلى الانضمام إليه، لتأليف حكومة وحدة وطنية تفرضها المرحلة الحرجة التي تمر بها إسرائيل.

 على الرغم من الاحتجاجات الشعبية والحزبية الحادة، شكّل قبول غانتس هذه الدعوة صدمة كبيرة وسط أكثر من مليون إسرائيلي صوتوا لمصلحته فقط، لاعتقادهم أنه يشكل بديلاً سياسياً من حكم نتنياهو. وهكذا انقلبت صورة الوضع السياسي بين ليلة وضحاها، وأصبح نتنياهو من جديد الزعيم السياسي الأقوى، المسيطر على مقاليد الحياة السياسية في إسرائيل.

يمكن حتى الآن  تلخيص تأثيرات أزمة الكورونا في الحياة السياسية كالتالي:

• تعزيز قوة نتنياهو السياسية

تفاوُض بنيامين نتنياهو على تأليف حكومة وحدة وطنية يشارك فيها حزب أزرق أبيض، وحزب العمل، إلى جانب الأحزاب اليمينية والدينية، وتولّي نتنياهو رئاستها من جديد، هما بمثابة انتصار سياسي  لنتنياهو شخصياً، وهزيمة لخصومه الذين رفعوا شعار “فقط ليس بيبي “.

على الرغم من أزمة الكورونا، وربما تحت غطائها، بات من شبه المؤكد أن أول ما سيقوم به نتنياهو، بعد حصول حكومته الجديدة على ثقة الكنيست، هو البدء بتطبيق البند الوارد في “صفقة القرن” الذي يسمح لإسرائيل بتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وعلى غور الأردن. ومن المعلوم أن الإدارة الأميركية اشترطت قيام حكومة جديدة لتنفيذ هذه الخطوة. وتأليف حكومة وحدة وطنية يمكن أن يوفر الشرعية المطلوبة لتحقيق  تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مع كل انعكاساتها الخطيرة.

عودة نتنياهو الى رئاسة الحكومة معناها استمرار سياسة التمييز ضد العرب في إسرائيل ومحاولات نزع الشرعية عن تمثيلهم السياسي في الكنيست، وتقويض الإنجاز الكبير الذي حققته القائمة المشتركة في انتخابات أيلول /سبتمبر 2019، بحيث أصبحت اليوم الكتلة الثالثة من حيث الحجم.

 الأهم من هذا كله، تولّي نتنياهو رئاسة حكومة وحدة وطنية، معناه وقف ملاحقته قانونياً، وربما نهاية هذه الملاحقات. وبذلك يكون قد نجا من المحاسبة والمساءلة، ومن المنتظر أن تستمر حملاته التحريضية ضد  الجهاز القضائي الذي يعتبره نتنياهو معاد له، وضد وسائل الإعلام الإسرائيلية وأجهزة الشرطة.

• تفكك حزب أزرق أبيض

كشفت أزمة الكورونا ضعف زعامة بني غانتس السياسية الذي وصفه أبراهام بورغ بـ”المسيح الدجال”. وفعلاً شكّل قبول غانتس الانضمام إلى حكومة وحدة برئاسة نتنياهو خيانة لكل الوعود التي قدمها لناخبيه خلال الحملات الانتخابية الثلاث التي خاضها ضد نتنياهو. وكانت النتيجة الفورية لهذه الخطوة تفكك حزب أزرق أبيض وتفرّق الأحزاب المؤلِفة له . وهكذا ثبت مرة أُخرى أن أحزاب الوسط التي تنشأ حديثاً في مواسم الانتخابات عرضة للتفكك لدى تعرضها لضغوطات كبيرة، أو في مواجهة أزمات شديدة، مثل أزمة الكورونا.

• انهيار معسكراليسار الإسرائيلي

إعلان زعيم حزب العمل عمير بيرتس موافقته على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية بزعامة نتنياهو، كان بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من يسار إسرائيلي. إذ عكست هذه الخطوة انتهازية بيرتس وتنكّره لجميع الوعود التي قطعها لناخبيه، وتذرّعه بحالة الطوارىء في إسرائيل وأزمة الكورونا، لتحقيق مكاسب حكومية لم يكن يحلم بها، نظراً إلى النتائج الهزيلة التي حققها حزب العمل في الانتخابات الأخيرة. وبيرتس الذي حلق شاربه قبل الانتخابات، وأقسم  أمام الجمهور بأنه لن يشارك في حكومة يترأسها نتنياهو، تجاهل هذا كله، وهو الآن يفاوض على المناصب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه.

طبعاً، الخاسر الأكبر هو حركة ميرتس، فبانضمامها الى حزب العمل ضحت بجمهورها العربي من خلال الاندماج مع حزب العمل، وها هي اليوم تخسر جمهورها اليساري اليهودي والعربي، على حد سواء.

• استغلال حالة الطوارىء للتشدد في إجراءات الرقابة والتعقب

شكلت أزمة الكورونا  ذريعة للحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار يسمح لجهاز الأمن العام والموساد تتبّع المواطنين في إسرائيل بواسطة هواتفهم الخلوية، بحجة رصد المصابين بفيروس الكورونا والكشف عنهم، مع كل ما يعني ذلك من انتهاك للحرية الفردية. وقد أثار هذا القرار جدلاً كبيراً وسط الجمهور الإسرائيلي الذي رأى في هذه الخطوة انتهاكاً للحريات وحقوق الأفراد، ويشكل خطراً على الديمقراطية في إسرائيل، ويجعلها تشبه الأنظمة البوليسية، مثل الصين، وطالب كثيرون بضرورة خضوع  عمل الشاباك لرقابة هيئات تشريعية، لمنع استغلال المعلومات التي يجمعها  لغايات أُخرى.

شكلت أزمة الكورونا ذريعة لمنع الكنيست الجديد من انتخاب رئيس جديد له، مع إصرار رئيسه السابق الليكودي يولي إدلشتاين على عدم دعوة الكنيست إلى الاجتماع لانتخاب رئيس جديد، ولانتخاب اللجان، الأمر الذي دفع  المحكمة الإسرائيلية العليا إلى التدخل، وإصدار قرار يفرض على إدلشتاين  الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للكنيست.

كثيرون في إسرائيل رأوا في موقف إدلشتاين، المدعوم من رئيس الحكومة، محاولة لشل عمل السلطة التشريعية، وجعل كل القرارات في يد الحكومة الانتقالية التي يترأسها نتنياهو. في النهاية، اضطر إدلشتاين إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس كنيست جديد، ففاز بالمنصب بني غانتس، تمهيداً لانضمامه إلى حكومة وحدة وطنية.

• عدم وجود سياسة ناظمة في معالجة أزمة الكورونا، وتخبّط في القرارات

بحسب عدد من المراقبين الإسرائيليين، أظهرت أزمة وباء الكورونا غياب سياسة حكومية ناظمة شاملة، كما أبرزت تخبطاً في القرارات المتخذة، وتضارباً في الصلاحيات، وتردداً في إشراك الجيش الإسرائيلي، ولا سيما قيادة الجبهة الداخلية مثلاً، في الجهود المبذولة  لمواجهة تفشي الوباء. والأهم أن هذه الأزمة أظهرت المشكلات الكثيرة التي كان يعانيها النظام الصحي في إسرائيل، حتى قبل تفشي وباء الكورونا، مثل النقص في عدد الأسرّة، وفي اليد العاملة الطبية، وفي المستلزمات وغيرها.

على الرغم من استغلال نتنياهو السياسي لأزمة الكورونا لتدعيم مكانته السياسية، فإن ذلك لا يحجب الصعوبات الهائلة التي تواجهها إسرائيل، مثل كل دول العالم، في محاربة تفشي الوباء. قد تكون هذه الأزمة هي أخطر وأهم اختبار للزعامة السياسية لنتنياهو، ومن المنتظر أن يكون لنتائجها الصحية والاقتصادية والإنسانية تأثيرها الحاسم، ليس في مستقبل نتنياهو فحسب، بل في مستقبل كل الإسرائيليين.