The Odyssey of Iranian Sociologists Under Pressure

US sanctions on Iran, along with the COVID-19 pandemic and domestic political restrictions, are shrinking the public sphere in Iran, including sociological research and study. The Iranian Sociological Association, a large organization working all across the country, is a research hub that engages the public and the government in tackling society’s problems. Shahrokni explains how its important role is, however, being undermined by immense internal and external pressures.

The post The Odyssey of Iranian Sociologists Under Pressure appeared first on MERIP.

Source

Why Did Benjamin Netanyahu Postpone the Implementation of the Annexation Plan?

Date: 
July 7, 2020

 

بحسب الاتفاق الائتلافي الذي أبرم في 20 نيسان/أبريل 2020 ببن بنيامين نتنياهو وبني غانتس، كان من المفترض أن يعرض نتنياهو مخطط الضم أو ما يسميه بـ “فرض السيادة”، الذي يشتمل على 132 مستوطنة يقطنها 450000 إسرائيلي فضلاً عن غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، على الحكومة أو على الكنيست للمصادقة عليه والبدء بتنفيذه. ولكن في الثلاثين من حزيران/يونيو الفائت، وبعد لقاء جمعه بالسفير الأميركي ديفيد فريدمان والموفد الأميركي الخاص للبيت الأبيض آفي بيروكوفيتز، اللذين توجها إلى إسرائيل بعد انتهاء جولة النقاشات التي دارت في البيت الأبيض حول مخطط الضم، أعلن نتنياهو: “أنه لن يكون هناك أي حدث مهم في الأول من تموز”، وأضاف: “سنواصل العمل على هذه المسألة [فرض السيادة] خلال الأيام القادمة”. ورداً عن سؤال لأحد الصحافيين عن سبب التأخير، أجاب وزير الخارجية من حزب “أزرق أبيض” غابي اشكنازي: “لا أعرف ما هو السببب، عليكم أن تسألوا نتنياهو”!. أما عضو الكنيست عن الليكود، أوفير أكونيس، فعلّق على الموضوع في اليوم نفسه بقوله: “كان ينبغي أن يحدث هذااليوم، لكن الأمور يجب أن تتبلور مع الحكومة الأميركية، ولم يكن هناك بعد اتفاق كامل حول المناطق التي ستطبق السيادة الإسرائيلية عليها”، وهو الشرط الذي تضمنه الاتفاق الإئتلافي المذكور، الذي أكد في بنده التاسع والعشرين ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول مخطط ” تطبيق السيادة”. وهكذا، يجد نتنياهو نفسه اليوم في موقف صعب، إذ إن تنفيذ مخطط الضم يبدو أكثر تعقيداً مما تصور (1).

ما حقيقة موقف دونالد ترامب؟

غداة انتهاء النقاشات التي جرت في البيت الأربض، صرّح مسؤول أميركي ان دونالد ترامب سيدلي ببيان حول مخطط الضم. ويبدو أن نتنياهو انتظر مثل هذا البيان، لكن ترامب بقي يلوذ بالصمت. هل هو عدم اكتراث أو صمت محسوب؟ هكذا تساءل مراسل صحيفة “لوموند” الباريسية في واشنطن جيل باري، في مقال نشره في 2 تموز/يوليو، في تعليقه على موقف الرئيس الأميركي من مخطط الضم الإسرائيلي، معتبراً أن ترامب يتجنب التعبير عن موقفه إلى الآن، وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلت للحصول على دعمه، من بينها قيام سبعة اعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بإرسال رسالة له في 24 حزيران الفائت يدعونه فيها إلى إعطاء الضوء الأخضر لهذا المخطط، الذي يتعلق “بالقرار السيادي لحلفائنا الإسرائيليين، لكنه يندرج في سياق رؤية السلام ” التي قدمها الرئيس في كانون الثاني/يناير 2020. وكان نتنياهو قد سعى إلى توظيف ضغط اللوبي الإنجيلي الأميركي المؤيد لإسرائيل، الذي يشكل القاعدة الانتخابية الأرسخ لترامب، عندما طرح قضية تأييد مخطط الضم في الخطاب الذي وجهه عبر الفيديو كونفرانس، في 28 حزيران الفائت، إلى مؤتمر ممثلي هذا اللوبي المجتمعين في إطار جمعية “مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل”، مؤكداً أن هذا الضم سيسمح “بحماية مواقع توراتية تشكل إرثنا المشترك”.

ويرجع بعض المراقبين هذا التردد لدى دونالد ترامب، المشغول كثيراً هذه الأيام بمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية الناجمتين عن انتشار جائحة كورونا وبتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، إلى غياب التوافق بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس حول توقيت تنفيذ مخطط الضم والمناطق التي سيشملها، خصوصاً بعد أن أبدى غانتس تحفظه على التوقيت، معتبراً ان أولوية الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتمثل اليوم في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية التي سبببها انتشار فيروس كوفيد 19 على نطاق واسع في البلاد. كما يرجعونه إلى رغبة الإدارة الأميركية في أن يقدم الإسرائيليون شيئاً للفلسطينيين في إطار أي إجراء لتنفيذ الضم، وسعيها إلى الحفاظ على “مصداقية ” خطة “السلام” التي اقترحها ترامب، بما يترك الباب مفتوحاً امام السلطة الفلسطينية للشروع في مفاوضات على قاعدة هذه الخطة. ويخلص هؤلاء المراقبون إلى أن الإدارة قد تعطي الضوء الأخضر، في هذه المرحلة، لقيام إسرائيل بضم الكتل الاستيطانية فقط، على أن تمتنع عن ضم غور الأردن حفاظاً على سلامة “معاهدة السلام” الموقعة مع الأردن.

المعارضة داخل الولايات المتحدة نفسها

لا يخفي معسكر الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي معارضته لمخطط الضم. ففي رسالة مفتوحة عبّرت أكثرية من أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين (191 من أصل 233) عن تخوفها من “الأفعال الأحادية الجانب، المتخذة من هذا الطرف أو ذاك [الإسرائيلي أو الفلسطيني]، والتي ستبعدهما أكثر فأكثر من المفاوضات ومن التوصل إلى حل متفاوض عليه”. وكان المرشح الرئاسي جو بايدن قد عبر منذ شهر أيار/مايو الفائت عن معارضته مخطط الضم. كما كان ممثلون ديمقراطيون في الكونغرس مقربون جداً من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، مثل تاد دويتش وبراد شايدر، قد وقعوا عريضة ضد ضم الأراضي الفلسطينية. بينما قدّر ممثلو الجناج اليساري في الحزب الديمقراطي، الذي تقوده ألكسندرا أوكاسيو-كورتيز، أن المساعدة الأميركية لإسرائيل يجب أن تخضع لشروط في حال قيامها بضم أحادي الجانب، معتبرين أن الضم “سيرسي أسس تحوّل إسرائيل إلى دولة أبرتهايد”. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن أكثرية من الرأي العام الأميركي (48 % في مقابل 31%) ضد هذا المخطط، الذي يلقى دعماً أكبر من جانب الناخبين الجمهورييين (56 %) ومن جانب الناخبين الإنجيليين (64%).

ويعتبر روبير مالي مستشار باراك أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس المنظمة غير الحكومية “إنترناشنال كرايسيس غروب”، في مقابلة أجراها معه الصحافي في “أوريان 21” سيلفان سيبل في 30 حزيران الفائت، أن أهم معارضة في الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية لم تأت من يسار الديمقراطيين بل من أشخاص متحمسين لإسرائيل، أو من طرف شخص مثل روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. فهؤلاء الأشخاص “يعون جيداً أن هناك جدالاً يتفاقم في صفوف الديمقراطيين حول ضرورة معاملة إسرائيل كأي بلد آخر، وحول كون إسرائيل تمارس سياسات تتعارض جذريا مع قيمهم ومع المصالح الأمريكية. بل ونجد حتى من بينهم من يقول إنه يجب أن نبدأ في الحد من المساعدة العسكرية لإسرائيل. هذا الخطاب جديد للغاية ولم يتعد الأقلية، لكن عددهم في ارتفاع”. ويتابع مالي قائلاً: “كذلك، نشهد اليوم صعود جيل جديد في صفوف النواب، جيل يقول: حذار! فضم الأراضي الفلسطينية يلغي القيم التي نؤمن بها وإمكانية وجود دولتين تعيشان بسلام الواحدة حذو الأخرى. حتى لو كان الضم محدوداً، فسيكشف ذلك القناع الذي كان يحمي إسرائيل. في الواقع، إن السؤال الذي يزعج هؤلاء هو: “لمَ تضم إسرائيل أراض وهي تتحكم فيها؟” وأضيف أنها لا تدفع مقابل ذلك أي ثمن سياسي. فضم الأراضي الفلسطينية يجعل المعادلة أكثر تعقيداً. بالنسبة لهؤلاء، فإن الوضع الحالي هو أفضل حل بالنسبة لإسرائيل، وهو ما يفسر خوف جزء منهم. إذ إن جزءاً من اليسار الديمقراطي بدأ يرفع صوته قائلا: ليضموا الأراضي الفلسطينية حتى ينكشف القناع ويرى الجميع الوجه الحقيقي لإسرائيل. وهذا الخطاب كارثي بالنسبة لأنصار إسرائيل في صفوف الديمقراطيين، لذا تجد عدداً أكبر فأكبر من المسؤولين الديمقراطيين -ومن بينهم من كان من الداعمين الكبار لإسرائيل- ينأون بأنفسهم عن سياستها. وقد يلعب هذا دوراً لا سيما في إسرائيل، ليس في الوقت الراهن ولكن على المدى الطويل”.

وعن سؤال بخصوص موقف المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، يرى مالي أن “معارضة بايدن لخطة ترامب واضحة، وقد أعلن أنه سيتراجع عن بعض القرارات التي اتخذت. لن يشمل ذلك قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنه سيفتح القنصلية الأمريكية من الجانب الفلسطيني، كما سيحاول فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وسيجدد المساعدات المالية للفلسطينيين التي علقها ترامب. هل سيتراجع عن مشروع الضم؟ إن كان واسعاً ويشمل كامل غور الأردن والأغلبية الساحقة من المستوطنات، فمن الوارد ألا تعترف به إدارة بايدن. لكن يجب أخذ عنصر رئيسي بعين الاعتبار، وهو أن القضية الفلسطينية لن تكون الأولوية في سياسة الشرق الأوسط لإدارة ديمقراطية. بايدن رجل واقعي قبل كل شيء، وقد اعتبر دائما أن الإسرائيليين والفلسطينيين -وهو قاس جداً تجاههم- بعيدون جداً عن أي توافق، ولا جدوى من السعي ليتغلبوا على خلافاتهم في الوضع الراهن. باستثناء حدث غير متوقع، لا أظن أن إدارته ستلتزم بمبادرات مهمة، فبايدن لا يؤمن بذلك” (2).

المعارضة داخل إسرائيل

يبدو أن مخطط الضم ليس أولوية اليوم بالنسبة إلى أكثرية الإسرائيليين، المهمومين بهموم أخرى، إذ يشعر 85 % منهم بالقلق على مستقبل أحوالهم الاقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ولا يعبّر سوى 25 % منهم عن الارتياح إزاء تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، خصوصاً بعد أن شهدت إسرائيل موجة ثانية من انتشار الجائحة.

ومن المعروف أن مخطط نتنياهو للضم واجه اتنقادات شديدة من جانب بعض الخبراء الإسرائيليين في مجال الأمن، الذين عبروا عن قلقهم من الصعوبات التي سيواجهها الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى في تعاملهم مع الفلسطينيين، ويمكن أن يؤدي الضم إلى حرف الأنظار عن الصراع ضد “خطر إيران النووية”. بيد أن معارضة المخطط الأشد برزت في صفوف قطاعات من المستوطنين، وخصوصاً داخل الكتل الاستيطانية وفي المستوطنات المعزولة.

ويفسر دينيس شاربيت أستاذ العلوم الساسية في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، في مقابلة أجريت معه في 3 تموز الجاري، خلفية موقف هؤلاء المستوطنين المعارضين، فيرى أن نتنياهو نجح في تحويل النقاش السياسي في إسرائيل حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وحول سبل حله، بحيث لم يعد هذا النقاش يدور، منذ إخفاق مهمة جون كيري “السلمية” سنة 2014، حول “حل الدولتين، بل صار يدور حول خيارات أخرى في ظل حديث نتنياهو المتكرر عن غياب “شريك” فلسطيني. ويتابع شاربيت نفسه أن نتنياهو استفاد من القراغ السياسي الناجم عن استبعاد “حل الدولتين” كي يطرح مخطط الضم منذ نيسان/أبريل 2019، وينجح في إقناع دونالد ترامب بتبني هذا المخطط الذي تكرس في “خطة السلام” الأميركية التي أعلنت في 28 كانون الثاني 2020. ثم في أدراجه ضمن الاتفاق الحكومي الذي عقده مع بني غانتس. وكان نتنياهو قد تجنب منذ إعلان خطة ترامب الحديث عن دولة فلسطينية، وكان يأمل بأن يكسب ما يمكن كسبه عن طريق الضم، ثم يعمل كل ما وسعه لتجنب قيام دولة فلسطينية. لكن هذا التكتيك لم يقنع ذلك القسم من المستوطنين، الذي عارض بحزم مخطط الضم نتيجة تخوفه من أن يؤدي تطبيق خطة ترامب إلى قيام دولة فلسطينية، مهما تكن طبيعة هذه الدولة. بينما ارتأى قسم آخر من المستوطنيين من الذين أعربوا عن تأييدهم مخطط الضم -–كما يضيف شاربيت- أنه ينبغي المسارعة إلى ضم 30 % من مساحة الضفة الغربية، ثم الرهان على الوقت وعلى ضعف الفلسطينيين للاستحواذ على بقية أراض الضفة الغربية. وفي تقدير أصحاب هذا الموقف أن تاريخ الصهيونية يبيّن أنها حققت برنامجها بصورة تدريجية، وأنها لو أرادت الحصول على كل ما أرادته دفعة واحدة لكانت قد أخفقت. ويخلص الأستاذ الجامعي إلى أن هناك تبايناً في أوساط اليمين الاستيطاني حول التكتيك الذي ينبغي اتباعه، لكن الجميع متفق على رفض قيام دولة فلسطينية (3).

ويتبنى روبير مالي في المقابلة المذكورة هذا التحليل، ويرى أنه “تم ضم الأراضي الفلسطينية منذ عقود على أرض الواقع”، وأن “اليمين المتطرف يرى في أي عملية ضم -مهما كان حجمها- أمراً أسوأ من المحافظة على الوضع الحالي، في حال اقترن الضم بقبول ولو شكلي لدولة فلسطينية في المستقبل. فإسرائيل تتمتع في الوضع الحالي بسيادة عملية على كامل الأراضي الفلسطينية”. ويضيف: “هم يقولون لماذا نقبل بدفع هذا الثمن؟ أما آخرون، فيعتبرون أنه يجب ضم جميع الأراضي التي تتحدث عنها “خطة ترامب”. لكن لا يجب المبالغة في حجم هذه الخلافات”.

ما المتوقع في قادم الأيام؟

 يرى ديفيد هوروفيتز، رئيس تحرير موقع “تايمز أوف إسرائيل” ، أن بنيامين نتنياهو كان يأمل أن يطلق تنفيذ مخطط الضم في الأول من تموز، وهو ما جعله يشعر بالإحباط عندما لم يتمكن من ذلك ، وهو منزعج لأن بني غانتس، الذي “تتضاءل شعبيته في استطلاعات الرأي لكنه يحوز التمثيل نفسه على مستوى الحكومة”، نجح “في السير على الحبل المشدود لمعارضة تنفيذ الضم الآن على قاعدة دعمه خطة ترامب”. ويتابع أن زعيم “ازرق أبيض”، الذي عارض موقف نتنياهو من الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق التي يشملها الضم، ويتمنى أن يحصل الضم في إطار اتفاق مع الفلسطينيين، وقدّر أن التوقيت غير مناسب الآن، وأن الأولوية يجب ان تكون لمواجهة الأزمة الصحية، يتفق مع نتنياهو حول الهدف النهائي الرامي إلى ضمان استمرار السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن وعلى الكتل الاستيطانية (4).

أما روبير مالي فيظن أن ناتنياهو “سيضم أراضي الضفة لكي يبقى اسمه راسخا في تاريخ إسرائيل، فضلاً عن كون ذلك يصب في مصلحته من الناحية السياسية”. وهو يعتقد، تعليقاً على الجدال الدائر في البيت الأبيض بين أولئك الذين يمثلهم جاريد كوشنر “والذين يظنون -ربما بسذاجة- أن باستطاعة خطة ترامب أن تعيد إحياء “عملية السلام””، وبين آخرين على غرار السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان- “الذين يرون أن الهدف من هذه الخطة هو تعزيز الطموحات الإيديولوجية الخاصة بطبيعة الممسكين بالحكم في إسرائيل وتعديل المعادلة الإسرائيلية الفلسطينية”، أن دونالد ترامب سيكون، في نهاية الأمر، “أكثر استماعا لحجج فريدمان، لما فيها له من ضمانات لدى قواعده الانتخابية، خاصة لدى الإنجيليين”، وأنه لن يتنازل عن خطته التي “تحظى في إسرائيل بدعم واسع، خاصة من طرف الحزبين المتشاركين في الحكم. لكنه قد يعلن أنه سينتظر حتى يتفق الحزبان”. فهو مقتنع -أي ترامب- أنه بفضل “خطة السلام” “سيكتب اسمه في سجل التاريخ باعتباره الرجل الذي روج لرؤية مبتكرة”. ويخلص مالي إلى أننا “لسنا قاب قوسين أو أدنى من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فقد تم ضم الأراضي الفلسطينية منذ عقود على أرض الواقع دون أن يتم ذلك قانونياً. الضم الرسمي -مهما كان بعده- لن يغير شيئا على أرض الواقع أو في حياة الفلسطينيين. ما يجب تفاديه هو في حال عدم القيام بضم الأراضي، ألا نتنفس الصعداء ونرضى بالوضع السابق. لا يجب أن ننسى أن “حل الدولتين” يحتضر، وهذا قبل ضم الأراضي”(5).

وهذه الحقيقة هي التي يجب، في اعتقادي، أن تحكم الموقف الفلسطيني؛ فقد يكون مخطط الضم محدوداً، في مرحلة أولى على الأقل، بحيث يشمل بعض الكتل الاستيطانية، من دون غور الأردن، لكن المساحة هنا لا تهم، لأنه متى انطلقت عملية الضم، فإن الأراضي التي سيجري ضمها يمكن أن تتوسع مع الوقت، ولأن التحدي الرئيسي أمام الفلسطينيين يبقى هو هو: أي كيف يمكنهم توحيد قواهم وتعبئة طاقاتهم كي يدحروا الاحتلال الإسرائيلي، بأشكاله كافة، عن أرضهم ويحققوا أهدافهم الوطنية.

الهوامش:

1-https://www.lesechos.fr/monde/afrique-moyen-orient/israel-lannexion-de-la-cisjordanie-reportee-1219923 ;https://www.franceinter.fr/monde/annexion-de-la-cisjordanie-israel-et-netanyahou-face-a-un-casse-tete-mondial ; https://fmes-france.org/israel-le-dilemme-de-lannexion-par-beatrice-veyrat-masson/

2-https://orientxxi.info/magazine/palestine-l-annexion-formelle-ne-changera-rien-sur-le-terrain,3996
https://orientxxi.info/magazine/article4000

3-https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Denis-Charbit-sur-le-rapport-a-l-annexion-dans-la-societe.html

4-https://fr.timesofisrael.com/lavertissement-premonitoire-de-netanyahu-sur-les-decisions-fatidiques/

5-https://orientxxi.info/magazine/palestine-l-annexion-formelle-ne-changera-rien-sur-le-terrain,3996
https://orientxxi.info/magazine/article4000

Blog Language: 
Author: 
blog section: 




Financing in Palestine and Attempts to Subjugation

Date: 
July 6, 2020
الاحتفال بيوم اوروبا في نابلس 2019

مع تأسيس السلطة الفلسطينية، ومضي منظمة التحرير الفلسطينية في مسار العملية السلمية، بدأت الدول الغربية تقديم مساعدات مالية لمعظم القطاعات الفلسطينية، والتي جاءت في ذلك الوقت كدعم لـ”عملية السلام”.

لكن الدعم الدولي للسلطة والمنظمات غير الحكومية منذ توقيع اتفاق أوسلو، جاء في سياق استعماري مع اختلاف القواعد السياسية، كما يشير صبيح صبيح في دراسة أعدها عن المؤسسات الداعمة للحقل الثقافي. فقد كرست عملية التمويل حالة من التبعية أولاً، والهيمنة الناعمة باسم التضامن ثانياً تظهر على شكل توافق بين الداعم والمدعوم، شكلها الظاهري هو تحقيق أهداف التنمية والبناء والديمقراطية، لكنها تقوم في جوهرها على تحييد موضوع الاستعمار والاحتلال.

من الناحية العملية، بدأت المؤسسات الدولية بضخ كميات من الأموال بشكل يحدد الأولويات ضمن رؤيتها “التنموية” النابعة من نظرة استعلائية استعمارية، لتصنع فارق وشرط الرفاهية، عبر تمكين طبقة اجتماعية معينة من تعزيز سلطتها الاقتصادية وبالتالي السياسية، والحرص على تحييد مواقفها وتوثيق علاقاتها بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، وربط وجودها وحصولها على امتيازات بوجود وضع أمني “مستقر”.

وقد صرفت النسبة الأكبر من الأموال على رواتب الموظفين الأجانب، أو الموردين الذين هم غالباً من بلد المؤسسة الممولة. وبرر الممول آليات العمل هذه بحجة توزيع الموارد على أكبر عدد ممكن من المستفيدين، ضمن رؤية أفقية للتمويل لا عمودية – تراكمية.

هذا من جانب عملي على الأرض؛ لكن في اتجاه آخر، ففلسطينياً، تطلب العمل مع هذه المؤسسات سواء في التوظيف أو التنفيذ أو التوريد، التقيد بمجموعة من الشروط أهمها الشرط الأمني، وهو التأكد من خلو الجهة من سوابق إرهابية، سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، وتُسمى هذه العملية لدى هذه المؤسسات اصطلاحاً “Vetting” . والإرهاب هنا، هو بحسب تعريف الولايات المتحدة بعد أحداث 11\9، وقد شمل كل أشكال العمل التنظيمي الفلسطيني للفصائل كافة.

وإجراءات الـ Vetting هذه تعني جمع معلومات استخبارية، أي البحث عن العلاقة بين الجهة الفلسطينية التي ترغب في تلقي الدعم من هذه المؤسسات الدولية، وجهات تم وضعها على قائمة الإرهاب سواء من خلال النشاطات أو الآراء والأفكار السياسية. وقد شكلت هذه العملية الإجرائية رادعاً ذاتياً فلسطينياً حتى للذين كان لديهم تاريخ نضالي عملي، في ظل الانهيار الاقتصادي وسعي العديد من الفلسطينيين لتوفير لقمة العيش.

أمّا على صعيد الوعي، فقد وضعت هذه الإجراءات لتنفيذ سياسات الاستعمار وتكريسها لإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني بالتدريج بهدف تحييد الوطني والسياسي لمصلحة الاقتصادي بنظرة تتعارض مع ما هو محلي وذاتي. وقد أعادت هذه الإجراءات تحديد حاجات الشعب الفلسطيني الفردية، وتفتيت قوته الجمعية وتدجينها، ورفع شعار أسطورة الرجل العصامي على حساب الوجود الجمعي الفلسطيني، كما هدفت في الأساس إلى إيجاد مجتمع فلسطيني جديد، يتبع اقتصادياً وأمنياً للاحتلال، ويرتبط بنيوياً بالمؤسسات المانحة، بحيث يكون هذا المجتمع عاجزاً تماماً عن أي مواجهة مستقبلية. 

وبالاستناد إلى ما سبق، فقد أصبحت المؤسسات الثقافية والفنية الفلسطينية طرفاً مستهدفاً في هذا التحول المطلوب، انطلاقاً من فهم دورها السياسي التاريخي قبل مرحلة أوسلو، ومهماتها العضوية في مسألة الوعي السياسي وتعزيز الهوية الوطنية.

 الثقافة وسياسة الريع

ومع دخول مرحلة أوسلو، بدأت مهمات الفنان، تأخذ منحى مختلفاً، وعلى الرغم من أنها لم تخضع بشكل مباشر لجميع المتغيرات، فإنها أعادت قولبة المعاني والمضامين الفنية لتقديم خطاب يكون أكثر انسجاماً مع المتغيرات السياسية على الأرض وأكثر توافقاً مع سياسات الممول، التي وبطبيعة الحال أفرزت مواقف مختلفة ومتعددة بين مؤيدي توقيع الشروط الأمنية للممول ومعارضيه. وجاء بعد ذلك دور تعزيزي آخر للفنانين المصاحبين للسلطة الجديدة من امتيازات وجوائز دولة وتمثيل خارجي.

وقد جاء هذا التحول ضمن تحولات أكبر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ ينتمي هؤلاء الفنانون إلى الطبقة الوسطى المتعلمة والتي كانت منخرطة في العمل السياسي والتنظيمي والنقابي في إبان الانتفاضة الأولى، والذين سرعان ما تحول اهتمامهم نحو تعزيز مواردهم المالية ضمن مشروع بناء “الدولة” الجديد.

ومع الانفتاح الفلسطيني نحو العالم، بدا القطاع الثقافي عموماً أكثر عرضة للتغير المفاهيمي، وانتقل دور الفنان بالتدريج من الفن من أجل القضية إلى الفن من أجل الفنان، وانقضت الفترة التي كانت فيها مهمة الفن ودوره في عملية التحرر الجماعية مركزية، وظهرت أزمة الفنان الشخصية وسؤاله الوجودي الدائم كأساس للعملية المستمرة من الإنتاج الإبداعي، أي الانقطاع والانفصال عن الواقع، عبر تلقي المنح المالية والمشاركة في مشاريع التبادل الثقافي والفني والإقامات الفنية والمعارض.

وبالإضافة إلى تبدل المفاهيم، جرى أيضاً تحول على مستوى أشكال العمل، ففتحت المشاريع الممولة باب “الاحتراف”، وتوفير دخل مالي “كبير نسبياً” للعمل كفنان أو كمؤسسة تحت عنوان الحوكمة والمأسسة، والتي دفعت بعض الفنانين والمؤسسات مسافات أبعد عن الناس والشارع، وأوجدت علاقة تشاركية مع أهداف الممول ذاتها للتغير الثقافي في بعض الأحيان، الأمر الذي سمح بالتدريج “بتورط” كامل في سياسات التمويل، والاقتصار في الخطاب على نقد التجربة النضالية عموماً، أو التأمل فيها من منطلق الحنين إلى الماضي، من دون وجود دور تفاعلي مع الجماهير.

ما حدث مع القطاع الثقافي الفلسطيني عموماً كان صراعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتقالاً حاداً بين موقعين متناقضين، إذ كانت حركة المؤسسات الأهلية والأفراد مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحركة الثورية منذ نشأتها حتى الانتفاضة الأولى. ولضمان حصولها على التمويل كان لا بد لها من تبني خطاب تحديثي جديد ينتقد الثقافة التقليدية باعتبارها متخلفة، لمصلحة ثقافة جديدة – أكثر نخبوية وحداثية، وبالتالي برز اختلاف في الدور الوظيفي لهذه المؤسسات من السعي للتحرر وتحفيز الجماهير لتعزيز الهيكلية السلطوية القائمة، بمعنى نقد خطاب المقاومة واعتباره مشروعاً فاشلاً، لمصلحة مشروع الدولة والسلام.

وفي نظرة شمولية نرى الدور في الزمن الماضي وخلال مرحلة الاشتباك ( الانتفاضة الأولى مثلاً) متناقضاً تماماً مع هذا الدور الجديد، فقد كانت الثقافة ثورية تدفع بالتحرر عبر الانخراط والعمل مع الجماهير في مواجهة الاحتلال، بينما تحول دور هذه المؤسسات وكذلك الأفراد إلى ما يشبه إدانة ضمنية للذات، على الأقل حينما انتقلت من دور المحرض إلى الدور الرعوي، بل والتحريض ضد مفاهيم سابقة باعتبارها تقليدية عفى عليها الزمن.

وقد استمر هذا التحول باختلاف كبير بين المؤسسات والأفراد، فهناك من انخرط بشكل كامل، وآخر بشكل جزئي وهناك من رفض هذه السياسة. وتُصنّف مؤسسات التمويل الدولية أيضاً ضمن ثلاثة مستويات: الأول المؤسسات التي وضعت شروط سياسية متشددة؛ الثاني، المؤسسات التي ربطت شروطها بعدم التحفيز على “العنف” أو الدعوة له؛ الثالث، المؤسسات التي لم تتبنَّ وجهة نظر في هذا السياق ولم تضع شروطاً بقدر ما دعمت الثقافة والفن بهدف “التضامن الإنساني”. إلاّ إن جميع المؤسسات الدولية قدمت دعمها على أساس واحد، وهو حل الدولتين، غير المجمع عليه فلسطينياً.

ومع التحولات السياسية الراهنة، يأتي دور الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الدولية والتي كانت أقل تطرفاً في الماضي، لتضع شروطاً جديدة، من شأنها أن تدين العمل الوطني الفلسطيني بل وتجرمه، وهو ما يعني وضع الشهداء والأسرى والجرحى وكل أشكال العمل النضالي في خانة الإدانة والإرهاب.

وكالعادة ثمة وجهات نظر عديدة ونقاشات حادة بين مؤسسات المجتمع المدني، التي رأت في ذلك خطوة استفزازية للمجتمع الفلسطيني جاءت بضغط من دولة الاحتلال. وقد شُكلت حملة شعبية من مجموع المؤسسات في القطاعين الثقافي والحقوقي لتكوين جبهة موحدة في مواجهة قرارات الاتحاد الأوروبي الجديدة، وانصبت الجهود نحو رفض توقيع الشروط الأمنية الجديدة وإزالة البنود المتعلقة، من دون الحديث عن بنيوية الموضوع.

وفي فحص سريع لمجريات الأحداث، جرى نقاش بين المؤسسات وممثلي الاتحاد الأوروبي مراراً بشكل رسمي وغير رسمي، حتى تمت إضافة ملحق إلى الاتفاقيات من دون إزالة بنود “نبذ الإرهاب” بحيث يوضح هذا الملحق حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وقد قامت بعض المؤسسات بالتوقيع لاحقاً وحصلت على التمويل.

وعلى الرغم مما قام به الاتحاد الأوروبي مؤخراً عبر بيان رسمي بإضافة عبارة “حق تقرير المصير” للتخفيف من حدة النقاشات، بالتزامن مع مسألة الضم وموقفه الرافض لها، فإنه أيضاً أرسل رسالة إلى مؤسسة بديل في بيت لحم التي رفضت توقيع الوثيقة الجديدة، تفيد بسحب تمويل المشروع.

 هل ثمة لحظة تاريخية؟

لا شك في أن ثمة لحظة وفرصة في ظل التوتر الحاد في هذه الأوضاع، إذ لم يتبقّ سوى القطاع الثقافي وبعض المؤسسات عموماً التي ترفض الشروط المفروضة من الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو من مؤسسات دولية أُخرى. ويتمثل هذا الرفض بشكل خاص، بشبكة الفنون الأدائية الفلسطينية التي تضم خمس عشرة مؤسسة فنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وشبكة فنون القدس (شفق)، والحملة الشعبية بشكلها العام.

هذا الرفض قد يسبب إغلاق بعض المؤسسات وبالتالي إنهاء عمل العديد من الأشخاص وإنهاء بعض النشاطات الثقافية الفنية تماماً. وعلى الرغم من أن المؤسسات ذاتها تتحمل هذه النتيجة منذ أن وافقت على الحصول على التمويل الخارجي في المقام الأول، وحملت موازناتها أكبر مما تستطيع حمله، فإن ذلك ليس موضع نقاش الآن، فلا يوجد الكثير من الخيارات أمام القطاع الثقافي – الرافض في معظمه التوقيع – كون القطاع الخاص الفلسطيني لا يستطيع تمويل التكاليف ولا توفير الموارد التي تغطيها المؤسسات الدولية.

 وفي نقاش عقد في سرية رام الله الأولى مؤخراً جمع عدداً من المؤسسات والفنانين، وتناول تحديات الوضع الراهن، أهمها الوباء والتمويل، بدا النقاش كأنه يدور في دائرة مفرغة، من دون أن يتم الاتفاق على نقاط جوهرية، حاله من حال الوضع العام في فلسطين، من تشتت وضياع للبوصلة ومحاصرة الفعل المقاوم، وتردٍّ اقتصادي يطال طبقة مسحوقة على حساب طبقة مسيطرة ومستفيدة من الوضع الراهن، وغياب بنى سياسية اقتصادية اجتماعية قادرة على التجديد والتطوير وإن كانت لا تنجو في المقام الأول من الاعتقالات والملاحقة، إلا إنها مُفرّغة من قرار المواجهة في الأساس. هذا الفراغ – الذي لن ينتظر طويلاً حتى يتم ملؤه  – قد يكون أيضاً سبباً في تحولات جديدة.

أمّا البنى الثقافية التي تقف الآن على الحافة، فإمّا أن تنزلق هي الأُخرى أو ربما، وأقول ربما فقط، تشكل نواة لتيار معاكس لهذا الواقع، يتعرض للتهديد والتخويف والمحاصرة في البداية، إلاّ إنه في النهاية قد يشكل بيئة وأرضية لنشوء حركة شعبية تستطيع قلب الأمور وتغييرها، تحديداً مع تناقض السلوك الشعبي مع الخطاب السياسي، وما تستطيع إرادة الناس تحقيقه في حال ثقة الجماهير في القيادة.

About The Author: 
أنس أبو عون: صحافي وكاتب مستقل، يعمل في فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية.
Blog Language: 
Author: 
blog section: 




Tawfiq Zayyad (1929-1994)

Zayyad was one of the most courageous leaders of the Arabs of Palestine. He was known for his mild manners, his honesty, and his humble demeanor. In addition, he is regarded as a prominent poet of Palestinian resistance…More

news Image: 
old Date: 
July 5, 2020
Date: 
July 5, 2020
Author: 




News Language: 
Arabic
English
Digital project: 
Palestinian Timeline

Muhammad Amin al-Husseini (1895-1974)

Haj Amin al-Husseini was a man of firm and unwavering convictions who never retreated from positions he considered right and just. He played the most important role in Palestinian politics during the Mandate and was keenly attentive to the Arab and Islamic worlds. He sought tirelessly to make the Palestine cause a common concern for these worlds but was unable to bring the Palestinian opposition over to his side. There were many reasons why he failed to organize the Palestinians into a force capable of resisting the Zionist movement, especially during the decisive period when that movement determined to occupy Palestine by force of arms following the UN Partition Resolution of 29 November 1947. That resolution was in any case the result of pressures put on the new and unelected US president Harry Truman, who had succeeded Franklin Roosevelt…..More

news Image: 
old Date: 
July 3, 2020
Date: 
July 4, 2020
Author: 




News Language: 
Arabic
English
Digital project: 
Palestinian Timeline

The unbearable legacies of settler colonialism

by Helena Cobban

The following piece, by JWE President Helena Cobban, is crossposted from her blog, Just World News:

Today, an Air Algerie plane conveyed to the Houari Boumedienne International Airport in Algiers the mortal remains of Sheikh Ahmed Bouziane, commander of a native-Algerian force overpowered by the invading French in Zaatcha, Algeria, in November 1849, and 23 other members of the defeated Algerian defense force.

According to this account by Madjid Zerrouky in Le Monde, more than 800 Algerians died in the fighting and the survivors were massacred… Zerrouky quotes the head of the invasion force, Gen. Emile Herbillon, as recalling that Sheikh Bouziane, his 15-year-old son, and a Muslim holy man (marabout) were among the few Algerians saved from that initial massacre. But, he continues,

They were later beheaded and their heads exposed at the end of pikes in the market place of Biskra, the regional city, before being sent to France by a military doctor. The practice was then common. Severed heads – war trophies or “scientific elements” – collected in the “colonies” populated [many] European museums.

The skulls of Sheikh Bouziane and other Algerian resistance fighters were then kept in the collection of no fewer than 18,000 skulls held by the “Musée de l’Homme” (Museum of Mankind) in Paris. Zerrouky wrote that, “The beheaded heads of Algerian resistance fighters were long forgotten. It was not until 2011 that the Algerian anthropologist and historian Ali Belkadi rediscovered them… ‘caulked in vulgar cardboard boxes that evoke the packaging of shoe stores’,” as Belkadi described the scene.

It then took a further nine years for the repatriation of these remains to occur.


The repatriation of the long-abused remains of Sheikh Bouziane and his co-resisters comes in time for Algeria’s Independence Day, July 5. Algeria finally won its independence from the settler-colonial regime installed there by France in 1962.

Today and tomorrow, the settler-colonial regime installed on this (North American) continent will be marking its “Independence Day” with, among other events, a fireworks display in the Black Hills area of South Dakota which, as the U.S. government acknowledged in treaties signed in 1851 and 1868, belonged to the Great Sioux Nation. But in the decades that followed 1868, gold was discovered in the Black Hills and the U.S. government forced the Sioux to relinquish part of the Black Hills… Then, from 1927 through 1941, the “White” sculptor (and KKK member) Gutzon Borglum oversaw the engraving into one of the hillsides of massive images of the faces of historic U.S. leaders.

Now known as Mount Rushmore. Being visited by President Trump today as the kick-off for his “Independence Day” celebrations.

The president of the Oglala Sioux, Julian Bear Runner, told The Guardian recently that,

“The lands on which that mountain is carved and the lands [Trump] about to visit belong to the Great Sioux nation under a treaty signed in 1851 and the Fort Laramie Treaty of 1868 and I have to tell him he doesn’t have permission from its original sovereign owners to enter the territory at this time.”


Ah, the middle of the nineteenth century. A heyday of settler-colonial brutality. Although, the period of human history in which European settler colonialism was wreaking its havoc on “the Darker Nations” (q.v. Kipling) has lasted a very, very long time– on this continent, and elsewhere.

It was in January 1599 that the Spanish conquistador Juan de Oñate committed the Acoma Massacre, in the area of today’s New Mexico. That was a punitive expedition against defenders of the Acoma Pueblo. According to the Wikipedia account of the massacre,

There were an estimated 6,000 people living at or around the Acoma Pueblo in 1599, of whom at least 2,000 were warriors. An estimated 500 men were killed in the battle, along with about 300 women and children. Some 500 prisoners were taken and later sentenced by Oñate to a variety of punishments after a trial was held at San Juan Pueblo. Oñate ordered that every male above the age of twenty-five would have his right foot cut off and be enslaved for a period of twenty years. Twenty-four men suffered amputation.

Males between the age of twelve and twenty-five were also enslaved for twenty years along with all of the females above the age of twelve. Many of these natives were dispersed among the residences of government officials or at Franciscan missions. Sixty of the youngest women were deemed not guilty and sent to Mexico City where they were “parceled out among Catholic convents”. Two Hopi men were taken prisoner at the pueblo; after each had one of his hands cut off, they were released to spread the word of Spain’s might.


Over recent decades, Juan de Oñate apparently became a beloved historic figure for many, especially Hispanic, people in New Mexico. Schools and roads were named after him and he became a bit of a symbol of “Hispanic Pride”. (That, despite the fact that in 1606 the historical figure himself got recalled to Mexico City, where he was  tried and convicted of cruelty to both natives and colonists. He was banished from New Mexico for life and exiled from Mexico City for 5 years; so he then had to return to Spain…)

But Acomas and other Native Americans had not forgotten about the massacre of 1599. In 1998, hands unknown cut the foot off a large statue of Oñate that had recently been erected a few miles north of Española, New Mexico. And more recently, three weeks ago, there was a sizeable protest at another statue of Oñate, located in Albuquerque, during which a gun-carrying rightwing militiaman ended up himself getting shot.

(The “99 Percent Invisible” podcast has a great 55-minute episode that provides lots of background to the story of Oñate’s foot.)


No consideration of the troubling relationship that so many settler-colonial invaders have with body parts of the indigenous people whom they conquer would be complete without mention of “Sara Baartman”, a young woman of the Khoikhoi people of southwest Africa, who was born in 1789. After her father and fiance were killed, Sarah was sold into slavery to a trader named Pieter Willem Cezar, who took her to Cape Town where she became a domestic servant to his brother. It was during this time that she was given the name ‘Saartjie’, a Dutch diminutive for Sara. Cape Town had recently come under British control though there were still a lot of Dutch companies operating there. One of those was  the VOC, the “Dutch East India Company”, which between 1653 and 1856 brought to South Africa (mainly through Cape Town) 71,000 enslaved persons whom they had captured in South East Asia.

In Cape Town, Sara caught the attention of William Dunlop, a Scottish military surgeon who worked in the Cape “slave lodge” (that is, a holding pen for enslaved persons), who had a sideline in supplying showmen in Britain with animal specimens. He suggested that she travel to England to make money by exhibiting herself. (Her body form was considered “unusual” or “exotic” by Europeans.)

In 1810, she made the journey to London and for the following four years was toured and displayed around various cities in England and Ireland. In 1814, she was taken to France, where she was sold to an animal trainer. While she was in Britain, there were considerable ground to question as to whether she was acting of her own free own will; but in France it was much clearer that she was in fact enslaved. She was displayed nearly nude, and her displays became linked to the emerging theories of so-called “scientific” racism, with claims that it provided evidence of a “missing link”, and so on.

Sara died in France in 1815.

Her skeleton and a plaster-cast of her body were thereafter displayed in the Natural History Museum in Angers, and then moved to– guess where– Paris’s Musée de l’Homme, when it was founded in 1937. Her body cast and skeleton were displayed there side-by-side and facing away from the viewer, which emphasized her steatopygia (accumulation of fat on the buttocks) reinforcing the idea that that was the primary interest of her body. That obscene exhibit reportedly proved “popular” for many years, until protests led to the removal from display of Sara’s skeleton in 1974, and of her body cast in 1976.

Soon after the victory of the ANC in the South African election of 1994, Pres. Mandela started asking for Sarah’s remains to be repatriated. This did not happen until 2002.


Well, these are just a few examples of the degrading abuse that various “White” settler-colonial leaders, officials, or communities have visited on the body parts of Indigenes whom they have conquered and dispossessed. I have reflected for several years now on the fact that the “Enlightenment”, as this exact same period of history has frequently been known in “Western” historiography, was in fact a period of unmitigated horror, degradation, fear, and cruelty for most members of the “Darker Nations” who came under the brutal control of the various European empires during those centuries.

Two other, somewhat related aspects of this matter come to mind. One is that when Europeans talk about the “Enlightenment”, what they’re generally referring to is the spread throughout those centuries of “scientific” knowledge and of the projects designed to gain, process, and share it– at the expense, mainly, of the more faith-based, religious understanding of the world that preceded it.

But how much of that “science” was gained at the expense of, and off the backs of, the dispossessed and massively abused members of the “Darker Nations”?

Indeed, how much of that “knowledge” was pursued precisely with the goal of furthering the ravage and rapine of the cultures, lands, and resources of the “Darker Nations”? (I think of the Lewis & Clark expeditions; or all the attempts at worldwide mapmaking undertaken by Western mapmakers of the early-modern era; or the truly massive effort that Napoleon undertook to document everything of possible value or interest about Egypt… )

Oh yes, of course, there was the Smithsonian Institution and the truly obscene obsession it pursued for many decades, with collecting and cataloguing human bones. (This historian tells us that, “Recent estimates suggest the number of Native American remains held in the collections of U.S. museums number about half a million.”)

Or think of the British Museum and the numerous other grand museums in the capitals of vast European empires, with their proudly displayed, booty-like collections of antiquities that they still hang onto, from all the once-vanquished places…

So the “Enlightenment” was not a happy time at all for members of the “Darker Nations”.

And then, relatedly, how many of the great institutions in which that “Enlightened” knowledge of the world  was displayed, processed, and shared, had themselves been built with super-profits made from investment in the international slave trade? I still recall how depressed I was on learning that places like the Mauritshuis in The Hague or Brown University in Rhode Island, or numerous other places whose cultural/intellectual role I valued had all been built with slave-trade super-profits. You can find lots of details in Hugh Thomas’s book, The Slave Trade.


I am very glad that, as with Sheikh Ahmed Bouziane, as with Sara Baartman, as with some of the Native American bones long held by the Smithsonian, some efforts at repatriation of stolen, desecrated human remains have in recent decades started to be made.

But these repatriation efforts are just pinpricks in relation to what needs to be done. Far beyond such small efforts at repatriation we “White” people need, I think, to start seriously planning how to make real reparations for everything that our communities have taken from, and inflicted upon, the peoples of the Global South– as well as those who were ripped from their homes in the Global South by the horrendous, globe-girdling institution of slavery.

The post The unbearable legacies of settler colonialism appeared first on Just World Educational.

46 عاماً على رحيل الحاج محمد أمين الحسيني

تحلّى الحاج أمين الحسيني بصلابة الرأي والصمود وعدم التراجع عمّا يراه حقاً. ولعب الدور السياسي الفلسطيني الأبرز خلال فترة الانتداب، واهتم  بالعالم العربي والإسلامي وسعى إلى جعل القضية الفلسطينية همّاً مشتركاً لهما، على أنه فشل في جلب “المعارضة” الفلسطينية إلى جانبه، وعجز لاعتبارات عديدة عن تنظيم الفلسطينيين تنظيماً قادراً على مقاومة الحركة الصهيونية في المرحلة الحاسمة عندما قررت هذه الحركة احتلال فلسطين بقوة السلاح في أعقاب قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني 1947 بتقسيم فلسطين، الذي جاء أصلاً عن طريق ضغوط الحركة ذاتها على الرئيس الأميركي الجديد وغير المنتخب هاري ترومان، خليفة سلفه المتوفي الرئيس فرانكلين روزفلت…. للمزيد

news Image: 
old Date: 
July 3, 2020
Date: 
July 3, 2020
Author: 




News Language: 
Arabic
Digital project: 
Palestinian Timeline

Ismail Shammut (1930-2006)

Shammut is generally regarded as a pioneer of contemporary Palestinian art. He was a committed artist whose style was realistic with some symbolist elements. The Palestinian cause dominated his art, some of which was widely distributed in camps and houses and in solidarity with Palestine campaigns in the Arab countries and beyond. Some of his works can be regarded as iconic for the Palestinian people….More

news Image: 
old Date: 
July 3, 2020
Date: 
July 3, 2020
Author: 




News Language: 
Arabic
English
Digital project: 
Palestinian Timeline