Herbicide Spraying Damages Gaza’s Food Security

June 30, 2020
Photo by MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images



In early April, the Israel Defense Forces (IDS) dumped herbicide along the perimeter fence separating Israel from Gaza, damaging land that belongs to 93 Gazan farmers. This was the second time in six month that the IDF conducted aerial herbicide spraying across the Strip. The first was in January and resulted in more than a million dollars of damage to farmland, according to the Palestinian Ministry of Agriculture.

Mohammed Al Arir, 38, and his brothers lease about 14 acres of farmland located roughly 330 to 2,000 feet from the border. The family’s crops – including watermelons, peppers, melons, and eggplants – were mostly destroyed by the spraying.

“If I had at least known there was going to be spraying, I would have made sure to cover the crops to protect them in advance,” Al Arir told Gisha – Legal Center for Freedom of Movement, an Israeli non-profit. Israeli officials rarely notify Gazan residents before spraying the crop-killing pesticides. “We’re in a state of slow death. There’s no one to monitor or protect us from Israeli oppression and violations. We wake up every day fearing our crops will be damaged.”

Al Arir invested more than $1,000 just in his melon crop. In the middle of a pandemic that has shaken the world’s economy, losing crucial income is not an option. “I’m left with loans I have no way of repaying. I don’t know how I’ll manage and who’s going to compensate me,” he said.

The Israeli Defense Ministry has sprayed herbicide along the fence 30 times between 2014 to 2018, destroying thousands of acres of fertile Gazan land. Despite the damage, farmers have never been compensated for their losses.

The IDF reportedly sprays the pesticides as part of their security operations. Muna Haddad, a lawyer with Gisha, spoke with Palestine Square and explained that Israeli authorities spray to keep an eye on the perimeter.

“They claim that Palestinians from Gaza infiltrate or put ammunition there [so the IDF] [wants] to see what’s happening at the border,” Haddad said. She elaborated that the IDF has added that crops and grass obstruct their view.

Gisha, Al Mezan Center for Human Rights, and Adalah, the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, have sent Israel’s Minister of Defense, the Military Advocate General, and the State Attorney two separate letters this year demanding that authorities immediately cease aerial herbicide spraying around Gaza. The office of the Military Advocate General, Sharon Afek, responded to the organizations’ January letter, stating that the IDF used a new chemical meant to limit pesticides from blowing into the Gaza Strip. Yet documentation from Al Mezan suggests the opposite. According to the human rights organization, more than 700 acres of land were destroyed by January’s spraying.

“Israelis are not taking precautionary measures; they’re doing [this] intentionally,” Haddad said. “The direction of the wind is toward Gaza [which] damages the crops of farmers in Gaza and not farmers or [kibbutzim] on the border.”

Raw video footage collected by research agency Forensic Architecture shows Israeli authorities weaponizing the wind to push pesticide into the Strip. “[P]rior to spraying, the Israeli military uses the smoke from a burning tire to confirm the westerly direction of the wind, thereby carrying the herbicides from Israel into Gaza,” the report said.

The chemical mixture is made up of three herbicides, including the notorious Monsanto product Roundup or glyphosate, which the World Health Organization has labeled as potentially cancerous to humans. Al Mezan warned in a briefing that Oxygal, another of the herbicides, may be incredibly dangerous to livestock and humans.

“Consuming large amounts of contaminated plants, especially by sheep, can have long-term negative effects on animals, and indirectly on the humans who consume the meat,” Al Mezan’s briefing paper read. It also mentioned that farmers suspect their sheep’s birth complications were due to consuming vegetation in the sprayed area. In one such instance, an ewe gave birth to deformed lambs, with some later dying.

International law dictates that Israel, as the occupying force, must provide decent living conditions for Gazans. Yet by disrupting the food security, health, and livelihoods of Gazan residents, the three human rights organizations argue that Israel is in violation of local and international law.

Gisha, Al Mezan, and Adalah are considering pursuing legal action against Israel for the ongoing herbicidal spraying, but Gisha attorney Haddad said a shortage of concrete evidence is stopping them from going to Israel’s High Court.

“In order to bring a petition to the court, we need a strong basis [but] we are lacking bodies to do testing.” She explained, referring to the need for more scientific evidence to make a solid case.

Despite the absence of clear proof and letters often falling on deaf ears, Haddad vows to continue fighting on the issue.

“We are considering taking legal measures, but we need more information and the government’s response,” Haddad said. “[This] is definitely not the end.”


About The Author: 
Delilah Boxstein is an American journalist reporting on the Israeli-Palestinian conflict. Her work has been featured in The National, The New Arab, and Middle East Eye.
Blog Language: 
blog section: 

Palestine on the Brink of Crisis

Palestine is heading into a disastrous recession brought on by the coronavirus pandemic’s paralysis of economic life combined with structural factors specific to the Palestinian economy. Colin Powers explains why the Palestinian Authority is unable to generate the necessary level of revenue to support its citizens, including the pernicious role of the Israeli-Palestinian peace process and the PA’s misguided choice to hand economic management to Palestinian business elites.

The post Palestine on the Brink of Crisis appeared first on MERIP.


EAMENA leads reform on satellite imagery restrictions in the Levant

On 25 June 2020 it was announced at the 27th meeting of the Advisory Council on Commercial Remote Sensing (ACCRES) of the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) that the Kyl-Bingaman Amendment (KBA) restrictions on the optical resolution of satellite imagery over Israel would be dramatically lowered from the current level of 2m Ground Sampling Distance (GSD) down to 0.4m GSD. This news, which is important for earth observation and remote-sensing research in the region, marks a major step forward in a campaign led by me and my late colleague Dr Andrea Zerbini to reform this regressive legislation, which impacted directly on the work of the EAMENA project in the Levant, particularly in the Occupied Palestinian Territories.

This fundamental reform will now improve access to very high-resolution satellite imagery taken over Israel, the Occupied Palestinian Territories and the Golan Heights. Whereas previously imagery produced by U.S. satellites would be down sampled so that only an object 2m or larger would theoretically be visible, there will now be the possibility, depending on the capabilities of the satellite, to view images where objects as small as 0.4m in size will be visible (Fig.1). This should apply to satellite imagery captured in the future, as well as applying to previously restricted commercial imagery taken over the previous two decades, and earlier U.S. military satellite images. For archaeologists, this will see a major improvement in our ability to remotely identify archaeological sites, interpret the detailed form of those sites, and to more accurately monitor damage issues and future threats.

The KBA is a U.S. regulation which restricts the resolution of satellite imagery produced by U.S. companies covering Israel (and by implicit extension the Occupied Palestinian Territories and the Golan Heights), so that available imagery is relatively coarse and ‘blurred’ compared to imagery of other areas. It came in to being in the early stages of development of the commercial remote-sensing industry in the U.S. in the 1990s. As the Cold War came to an end, efforts were made under the Clinton administration in the U.S. to repurpose the espionage technology of satellites for wider commercial purpose, while also declassifying imagery collected by earlier U.S. military satellite missions in the 1960s and 1970s. The declassification of the Corona mission led to concern about the emerging satellite imaging industry on national security in Israel, and the resultant subsequent political lobbying in Washington led to the passing of the KBA by the U.S. Senate.

The brief wording of the law could be broken down into two sections, the first (a) covered future commercial satellite images, while the second sought to prevent further declassification of higher-resolution spy imagery from the KH-7 (Gambit) and KH-9 (Hexagon) missions. The phrase ‘available from commercial sources’ referred specifically to commercial imagery available from non-U.S. sources, which were barely existent in the 1990s, but was envisaged as a way of allowing U.S. companies to remain competitive against foreign companies in the future, and would be the key target of our reform campaign. While the U.S. satellite imagery industry was unhappy about this censorship when introduced, it being the only blanket censor applied by the U.S. government to any part of the world, the regulation was set in place at a limit of 2m GSD. This can be seen in comparison to the 0.8m GSD resolution attainable from the IKONOS sensor once operational in 2000, and commercial imagery available today is more likely to range from 0.25–0.6m GSD.

Fast forward to 2017, where the KBA was still in place with a 2m GSD restriction. While there was a sense that the KBA would be reviewed annually by the U.S. government, there is little evidence that this took place. Although there had been some calls for it to be revoked, particularly after the launch of online access systems such as Google Earth made this restriction readily apparent, the 2m GSD limit remained in place. There was also a wider lack of knowledge of the KBA among the remote-sensing community, with a general understanding that imagery of Israel was restricted, but not that it had the potential for reform in line with the capabilities of imagery produced outside of the U.S.

The EAMENA project had started in 2015, and while we too were vaguely aware of the KBA restrictions, it was only in late 2016 when the project received funding from the British Council’s Cultural Protection Fund to provide training in the EAMENA methodology to archaeologists and heritage professionals from the Palestinian Territories and five other countries, that these restrictions loomed firmly into view. Satellite imagery is a key tool used by EAMENA for survey and monitoring, but the 2m GSD limit over the Palestinian Territories was of very limited use for this methodology, lacking the details necessary to identify and monitor changes to heritages sites, particularly when compared to the c.0.5m GSD average that was accessible for other countries that we were working with as part of this funded project such as Jordan and Tunisia.

So in March 2017 Andrea and I began looking at the KBA directly, trying to find a solution to our problem that would allow us to work with unrestricted satellite imagery of the Palestinian Territories. What followed were two weeks of frantic research, culminating in what we saw as all the evidence needed to push for a reform of the current restrictions. The key point was that a number of non-U.S. companies had been producing and retailing satellite imagery of Israel above the 2m GSD U.S. limit, which should have triggered the KBA’s inbuilt reform mechanism to keep U.S. satellite companies competitive. Most prominent was the Airbus Pleiades constellation, which had been producing imagery of the region from at least 2012 at a resolution of c.0.5m GSD (Fig. 2), and we had even been able to purchase said imagery directly from U.S.-based satellite imagery resellers. If an annual review of the KBA had been taking place, this should have led to the reduction of the restrictions nearly a decade ago, but clearly no such monitoring was taking place. Since 2012 a number of other non-U.S. companies had joined the ranks in producing imagery above the 2m GSD level, including the South Korean company Kompsat, whose K3a satellite could achieve a leading 0.4m GSD. Our research also picked up a number of other interesting issues, including the fact that some of this high-resolution Airbus imagery had already been uploaded to the U.S.-based Google Earth virtual globe platform, but the key point was that the reform mechanism of the KBA should have been triggered given the advances in commercial satellite imaging outside of the U.S.

We set about working our findings up into a research papers, and began contacting the KBA regulators at the NOAA, naively assuming that they would be bound by the wording of the KBA legislation to, at the very least, lower the current KBA resolution restrictions. In March 2017 we had emailed the regulator to ask about a review of the restrictions, and although we had no response, we would read in the ACCRES meeting notes of 24 August 2017 that they were now aware of non-U.S. companies producing imagery above the 2m GSD limit and would now begin a review. We saw this as a positive, and set about looking to publish our own research on the subject. This in itself proved to be a lot more difficult than we had supposed, as while nobody could question the findings of our research, we came up against some reluctance to actually go ahead, in part because our paper seemed to fall between the cracks of various journal remits. We finally found a home for it in the journal Space Policy, with the final publication arriving in early 2018, nearly a year after our initial burst of research, and ahead of the next ACCRES meeting in the U.S., where we expected to hear the result of their own KBA review.

With a published paper in hand, we reached out again to the ACCRES committee, and this time received a response. But communication soon ran cold, and we subsequently were to find out that the ACCRES review was still ongoing, with a final announcement put back until at least October 2018. The ACCRES review would therefore have taken over 12 months to complete, compared to the two weeks that we had taken in early 2017, with no experience of research on satellite regulations, to flesh out the salient points of our reform argument. Worse was to come in October 2018, when the ACCRES would announce their review complete and that they did not accept that sub-2m GSD satellite imagery was readily accessible outside of the U.S.

The news left us deflated. We knew our research was conclusive, and yet the regulator of a scientific industry had rejected them out of hand. But there was still hope for reform if we could push the case harder, particularly as ACCRES had not reported on their research methodology, preventing any comparison with our results. But how could we hope to impact government policy in the U.S. from our little office in Oxford. It was at this stage that we called on new colleagues based in the U.S., particularly Zena Agha and Mimi Kirk of the al-Shabaka network based in Washington D.C. They provided an avenue into the workings of U.S. government, with Mimi attending ACCRES meetings (and fielding my convoluted questions), while Zena’s editorial on the subject did so much to raise the profile of the issue.

A lot had also changed in the EAMENA project by this stage, as Andrea had moved on to a new post as Assistant Director of the CBRL in Amman. While he still remained involved in the campaign, it was very much more a passive position. Tragically his role would come to an end completely in December 2018, when he was diagnosed with a rare form of cancer.

The post EAMENA leads reform on satellite imagery restrictions in the Levant appeared first on Al-Shabaka.

Art and Culture During the Pandemic

يستكشف هذا الملف تأثير الجائحة على الفنون بمختلف أشكالها بعد أن حُجر الجمهور والفنانون والعاملون بالفن والثقافة على حد سواء وبات التواصل الإلكتروني بديلاً حتمياً عن إقامة المعارض والعروض السينمائية والموسيقية والأدائية وتنظيم الفعاليات الوجاهية. وبانتقال بعض النشاطات الفنية إلى الفضاءات الرقمية، تأثر الإنتاج الفني الثقافي الفلسطيني بشكله المعروف واتخذ بعضه أشكالاً أخرى. يستكشف الملف تجارب فردية ومبادرات جماعية لفنانين والنهج الذي اتبعته مؤسسات ثقافية في تواصلها مع الجمهور، ويثير بعض القضايا الثقافية المرتبطة بتداعيات الجائحة. الملف مفتوح أمام مزيد من المساهمات. 

news Image: 
old Date: 
June 30, 2020
June 30, 2020
news type: 

News Language: 

Away From Illusions: What is the Real American Position on the Israeli Annexation Plan?

June 26, 2020

بعد ثلاثة أيام من اجتماعات على مستوى رفيع في البيت الأبيض، شارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، وصهر الرئيس ومستشاره جاريد كوشنير، ومستشاره لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، والسفير الإسرائيلي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الخاص للإدارة الأميركية حول السلام في الشرق الأوسط آفي بركوفيتش، أعلن الوزير بومبيو في تصريح صحفي، في 24 حزيران الجاري، أن قرارات توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مناطق من الضفة الغربية “تعود إلى الإسرائيليين”، وأضاف: “أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تبنى هدفنا، بحيث تتكلل بالنجاح رؤيتنا للسلام في الشرق الأوسط”، آخذاً على الفلسطينيين “رفضهم المشاركة” في المباحثات، وتابع قائلاً: “نحن نتحدث مع جميع بلدان المنطقة كي نرى كيف يمكننا إدارة هذه السيرورة”، وممثلو بلدان الخليج “قالوا جميعهم أنهم يأملون بأن نتمكن من تحقيق ذلك” و “عندي أمل جيد بأن في إمكاننا البدء بتحقيق تقدم حقيقي خلال الأسابيع القادمة” (1).

ما حقيقة ما توصلت إليه اجتماعات البيت الأبيض؟

بيد أن شبكة ا ب س نيوز الأميركية أشارت، في 25 حزيران، إلى “أن البيت الأبيض قد أرجأ قراره” بشأن مشروع الضم الإسرائيلي”، وقرر “إجراء محادثات أخرى”. ووصف موظف كبير في البيت الأبيض، في تصريح للموقع الإعلامي الأميركي “ذي هيل”، الاجتماعات التي جرت خلال الثلاثة أيام بأنها “كانت مثمرة”، لكن “لم يتخذ بعد قرار نهائي حول المراحل القادمة لوضع خطة ترامب [للسلام] موضع التطبيق”. وأضاف أن المشاورات مع المسؤولين الإسرائيليين ستتواصل، وأن السفير ديفيد فريدمان والموفد الخاص آفي بركوفيتش سيعودان إلى إسرائيل لإجراء محادثات جديدة.

ويؤكد موقع “ذي هيل” أن أبعاد مخطط الضم الإسرائيلي غير واضحة”، وأن المجتمع الدولي بأسره تقريباً حذر إسرائيل من تنفيذ الضم، بما في ذلك “دول الخليج العربية الحليفة للولايات المتحدة”. ومن جهتها، ارتأت شبكة “ا ب س” أن دونالد ترامب هو الآن أمام ثلاثة خيارات: “إما الوقوف بصورة كاملة إلى جانب نتنياهو”، أو “الموافقة على ضم غير شامل”، أو “معارضة الضم، وهو السيناريو الأقل احتمالاً”.

وتنقل أسبوعية “الكورييه أنترناسيونال” الفرنسية عن الشبكة الأميركية تقديرها أن هناك معسكرين متعارضين في واشنطن، إذ يقف في المعسكر الأول مايك بومبيو، وديفيد فريدمان، وعدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، الذين يؤكدون “أن الضم، فضلاً عن أنه سيعجب قاعدة ترامب”، وخصوصاً من المسيحيين الإنجيليين الذين قد يتآكل دعمهم لترامب “نتيجة الأزمة الصحية، والانكماش الاقتصادي، والاحتجاجات على الظلم العنصري”، فإنه- أي الضم- “سيسهل التوصل إلى اتفاق سلام، لأن هذا الإجراء سيضعف ما يرون أنه تطلعات غير واقعية لدى الفلسطينيين بخصوص دولة مستقبلية”؛ بينما يقف في المعسكر الآخر جاريد كوشنير وبعض مسؤولي البنتاغون، القلقين من أن يؤدي الضم إلى “إزعاج حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الوسط وغيرهم، في لحظة حرجة مع انتشار جائحة كوفيد 19 والتهديدات التي تلوح بها إيران”، وهم يأملون أن لا يدعم البيت الأبيض سوى بصورة محدودة الضم المحتمل.

وتقدر الشبكة الأميركية، دائماً بحسب الأسبوعية الفرنسية، أن على نتنياهو في جميع الحالات أن “يتحرك قبل حلول الخريف القادم، نظراً لشيوع شعور بعدم اليقين، بشأن آفاق فوز ترامب بولاية ثانية، ومعارضة المرشح الديمقراطي جون بايدن المفترضة للضم” (2).

عودة إلى المواقف الأميركية السابقة

في 25 نيسان 2020 ، صرّح  الوزير مايك بومبيو، بعد الإعلان عن اتفاق  بنيامين نتنياهو وبني غانتس على تشكيل حكومة “وحدة” ، أن قرار ضم مناطق من الضفة الغربية يعود “في نهاية المطاف” إلى الإسرائيليين، مضيفاً “نعمل بصورة وثيقة معهم كي نشاركهم وجهة نظرنا ولكن ليس بصورة علنية ” (3). وكان بومبيو نفسه، قد صرّح، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي، وأنه “بعد تفحص جميع الحجج الواردة في السجال القانوني، تبيّن لنا أن إقامة مستوطنات للمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية ليس في حد ذاته مخالفاً للقانون الدولي”، وأبرز هذا الموقف بوصفه عودة إلى تفسير الرئيس رونالد ريغان في مطلع الثمانينيات (4). وكانت السياسة الأميركية حتى تاريخ صدور تصريح بومبيو هذا تستند، نظرياً عى الأقل، إلى رأي قانوني لوزارة الخارجية الأميركية يعود تاريخه إلى سنة 1978 مفاده “أن إقامة مستوطنات سكانية في هذه الأراضي لا يتوافق مع القانون الدولي”. وقد رحّب نتنياهو، في حينه، بهذا الموقف الأميركي ورأى أنه “يعكس حقيقة تاريخية مفادها أن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهود والسامرة، وأنهم حملو اسم اليهود لأنهم شعب يهودا”. 

أما السفير ديفيد فريدمان، فكان قد استبق وزير خارجيته في تبني هذا الموقف، عندما أعلن في مطلع حزيران 2019 لصحفية “نيويورك تايمز” أن إسرائيل يحق لها “في حالات معينة الحفاظ على أجزاء من الضفة ولكن ليس كلها” . ويعتبر فريدمان من أشد أنصار سياسات اليمين القومي والديني الحاكم في إسرائيل، إلى حد أن صحيفة “هآرتس” وصفته، في افتتاحية عددها الصادر في 17 حزيران الجاري، بأنه “سفير الضم في إسرائيل”، معتبرة أنه “يؤيد الضم ويدفع في اتجاهه، وبالتأكيد أكثر من رئيسي الحكومة الإسرائيلي [نتنياهو وغانتس]”، وهو أكثر إصراراً  منهما على عدم السماح بإغلاق نافذة الفرص للمستوطنين من دون ضم أكبر مساحة ممكنة مع أقل عدد من الفلسطينيين”. وأضافت الصحيفة “بهذا المعنى ليس من الواضح من يمثل فريدمان. موقفه اكثر تطرفاً من موقف الأميركيين ومن موقف رئيس حكومة إسرائيل، ويقاطعه الفلسطينيون” (5).

شرعنة الضم في خطة ترامب “للسلام”

بعد أن اعتبرت إدارة دونالد ترامب أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي، وعد بنيامين  تنياهو أن يتم إقرار مشروع قرار يهدف إلى ضم غور الأردن بعد تشكيل حكومة قوية، وقال في 19 تشرين الثاني 2019 : “إن القرار التاريخي للإدارة الأميركية أمس يوفر لنا فرصة فريدة لترسسيم الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن”. وفي 28 كانون الثاني 2020، أعلن ترامب، بحضور نتنياهو، خطته “للسلام”، التي تضمنت البنود الآتية: “إسرائيل لن تتخلى عن مستوطناتها وستضم القسم الأكبر منها إلى الأراضي الإسرائيلية. وبفضل عملية تبادل للأراضي، ستحصل الدولة الفلسطينية على المساحة نفسها التي كانت للضفة الغربية وقطاع غزة قبل سنة 1967. أما المستوطنات المعزولة في الأراضي الفلسطينية، فستتصب بنظام نقل فعال”؛ “إن غور الأردن سينتقل إلى السيادة الإسرائيلية”؛ “بشرط التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المعنيين، يمكن أن تندرج عشر قرى عربية في منطقة “المثلث”، مثل أم الفحم، واقعة غربي الخط الأخضر، ضمن حدود  دولة فلسطين”؛ “إن بعض الأراضي في منطقة صحراء النقب على الحدود مع مصر يمكن أن تكون جزءاً من دولة فلسطين”؛ “إن القدس بكاملها ستبقى خاضعة للسيطرة الإسرائيلية”؛ “إن عاصمة فلسطين ستقع في قطاع القدس الشرقية في المناطق الواقعة إلى الشرق والشمال من جدار الفصل الإسرائيلي القائم، وخصوصاً مع كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس. ويمكن أن تسمى القدس، ويتوجب الاعتراف بالعاصمتين على الصعيد الدولي”؛ “إن اللاجئين الفلسطينيين لا يمكنهم الإقامة في إسرائيل وإنما فقط في فلسطين، وذلك بشروط منها موافقة إسرائيل” (6).

بعد انتهاء احتفال الإعلان عن هذه الخطة  بدقائق معدودات، صرّح ديفيد فريدمان للصحافيين بشأن الجدول الزمني لتنفيذها أن إسرائيل “ليست في حاجة إلى الانتظار” وأن الجدول الزمني مرهون بالوقت اللازم للحصول على إجراءات التصديق القانوني الداخلية، وعلى إعداد الوثائق، والترسيم والخرائط، التي تسمح لنا بإجراء تقويم، وضمان أن يتناسب ذلك مع الخارطة المفاهيمية”، وأضاف: “إذا أمل [الإسرائيليون] بتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المخصصة لهم، فسنعترف بها”.  أما بنيامين نتنياهو، فقد عقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن أعلن فيه أن الرئيس ترامب “أنهى كذبة كبرى” مفادها أن إسرائيل “تحتل بصورة غير شرعية أرض أجدادها”، وخاطب ترامب بقوله: “إنكم تعترفون بسيادة إسرائيل على جميع  المستوطنات اليهودية الكبيرة والصغيرة”؛ وبعد أن أشار إلى أن خطط السلام السابقة أخفقت “لأنها حاولت الضغط على إسرائيل كي تنسحب من مناطق حيوية مثل غور الأردن”، أكد أن ترامب “اعترف بأن على إسرائيل فرض سيادتها على غور الأردن وعلى مناطق استراتيجية أخرى في يهودا والسامرة”، وهنأ نتنياهو نفسه لأن واشنطن ستعترف بالمستوطنات باعتبارها جزءاً من إسرائيل، وأعلن أنه بحسب خطة ترامب “لا يحق للاجئين الفلسطينيين العودة إلى إسرائيل، وأنه مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين وأن يمنحهم “طريقاً نحو دولة” شريطة اعترافهم بـ “يهودية دولة إسرائيل”. وبعد عودته من واشنطن إلى إسرائيل، أراد نتنياهو أن يشرع في تطبيق مخطط الضم، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية طالبته بتأجيل هذه الخطوة. ثم  تسربت أنباء أفادت بأن الولايات المتحدة تربط موافقتها على مخطط  الضم بقيام دولة فلسطينية، لكن موظفاً أميركياً كبيراً نفاها، مؤكداً أن موقف إدارة الرئيس ترامب لم يتغيّر، وأن بلاده ستعترف بالسيادة الإسرائيلية على بعض أجزاء في الضفة الغربية، عندما تنتهي اللجنة الفنية المشتركة الأميركية-الإسرائيلية المكلفة بتحديد هذه الأجزاء من عملها (7). وكانت هذه اللجنة قد تشكّلت عقب إعلان  “خطة السلام” الأميركية  لوضع خرائط عمليات الضم، ودلّ تشكليها على أن هذه العمليات  ستتم بالتنسيق مع الأميركيين. وفي 1 أيار الجاري، أعلن مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية ستواصل دعم مشاريع إسرائيل الرامية إلى تطبيق السيادة على جميع المستوطنات وعلى غور الأردن، ما دام ذلك يتم في إطار خطة السلام التي طرحها ترامب في 28 كانون الثاني الفائت، وعلى أساس موافقة  حكومة نتنياهو على تجميد كل نشاط استيطاني خلال السنوات الأربع القادمة في المناطق التي تقترح خطة ترامب إقامة الدولة الفلسطينية عليها. وفي 6 أيار 2020، عاد ديفيد فريدمان ليعلن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم مطالبة إسرائيل بفرض سيادتها على غور الأردن وعلى المستوطنات الإسرائيلية وعلى القدس الشرقية، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة المشتركة الميركية-الإسرائيلية من رسم الخرائط (8)

إلى ما ستنتهي المواقف الأميركية بشأن الضم؟

يرى العديد من المحللين، ومنهم الصحافي الفرنسي فرانسوا نوردمان، أن الإدارة الأميركية، التي لم تتوقع كما يبدو موجة المعارضة الشديدة لمخطط الضم الإسرائيلي على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي الولايات المتحدة نفسها داخل الحزب الديمقراكي وفي أوساط الجالية اليهودية، قد تلجأ على الأرجح إلى منح موافقتها على ضم “متوازن يتم على مراحل”، وتترك الباب مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية (9). ويتفق المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هارئيل، في مقال نشره في 15 حزيران الجاري، مع هذا الرأي ، ويعتبر “أن مصير الضم وحجمه سيُحدَّدان في النهاية بين واشنطن والقدس بما يتلاءم مع الضغوط التي سيستخدمها البيت الأبيض، وبعد حسم صراع القوى الداخلي وسط طاقم السلام في الإدارة الأميركية”. ويتابع أن جاريد كوشنير”يقود بحسب التقارير الخط الكابح الذي يريد من خلاله تقليص خطة الضم أو تأجيلها”، وهو يحافظ “على خط مفتوح مع كبار مسؤولي أزرق أبيض”. أما زميله المحلل السياسي في الصحيفة نفسها، عوزي برعام، فقد ارتأى في مقال نشره في 18 حزيران الجاري، أن كوشنير يرى أن ترامب اليوم  “يرزح تحت وطأة إصابات الكورونا والأزمة الاقتصادية والشرخ الاجتماعي الذي يزداد عمقاً – وهو غير قادر، ولا يريد، أن يضيف إلى كل الأزمات التي تهدد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر معارضة العالم للضم. هو فعلاً لا يريد تصاعُد التوتر في العالم العربي”، ويضيف أن صهر الرئيس اختار “خطوة لم يحلم بها نتنياهو ولم يخطط لها غانتس؛ فقد ربط ربطاً محكماً بين الضم وبين تبنّي خطة ترامب المتفق عليها مسبقاً من قبل كل مكونات الحكومة في إسرائيل. بكلمات أُخرى، هو يريد أن تحظى كل خطة تقدمها الحكومة إلى الأميركيين بموافقة حزب أزرق أبيض”، مقدّراً أن  “حق الفيتو الذي صودر من غانتس في الاتفاق الائتلافي أعاده إليه كوشنير، كبير ممثلي إدارة ترامب في الموضوع الفلسطيني. هكذا تحوّل غانتس إلى لاعب حاسم”.

بعيداً عن الأوهام

وختاماً، يبدو أن الأوضاع المستجدة داخل الولايات المتحدة الأميركية وعلى الساحة الدولية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وتراجع شعبية دونالد ترامب،  قد خلقت “ارتباكاً” داخل إدارته بخصوص الموقف من مشروع الضم الإسرائيلي، كما باركته  خطة “السلام” الأميركية في مطلع هذه السنة، لعله، أي هذا “الارتباك”، عكس نفسه في تباينات في وجهات النظر بين  مستشاريه حول التكتيك الذي ينبغي انتهاجه؛ بيد أن هذا “الارتباك” لا ينبغي أن يخدع أحداً، وخصوصاً في أوساط الفلسطينيين؛ فالمشروع سينفذ –إذا لم يواجه بمقاومة شديدة فلسطينية أولاً، وعربية ثانياً ودولية ثالثاً- دفعة واحدة أو بالتدريج وعلى مراحل، لأن صفقة ترامب-نتنياهو، التي عُرفت بـ “صفقة القرن” شرعنت الضم الإسرائيلي لغور الأردن ولجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وقبلهما للقدس الشرقية وللجولان السوري المحتل؛ وبنيامين نتنياهو عازم على تنفيذ مخطط الضم الشامل وينظر إليه بوصفه استكمالاً للمشروع الصهيوني و “الإرث السياسي” الذي سيخلفه وراءه، كما خلف دافيد بن غوريون وراءه دولة هذا المشروع؛ كما أن بني غانتس وافق في الاتفاق الحكومي الذي عقده مع نتنياهو على مخطط الضم، مشترطاً حصوله على المباركة الأميركية، في حين أن معارضة المستوطنين له ليست نابعة سوى من تخوفهم من حصول الفلسطينيين في المناطق التي سيشملها الضم على “حقوق” ما، ومن معارضتهم إقامة الدولة الفلسطينية التي اقترحتها خطة ترامب.  





3- https://fr.timesofisrael.com/annexion-de-pans-de-cisjordanie-la-decision…


5-افتتاحية “هآرتس” في 17 حزيران 2020: “فريدمان سفير الضم في إسرائيل”



7-ماهر الشريف، “بعد اتفاق نتنياهو-غانتس: إسرائيل تقترب من ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة”


8- https://fr.timesofisrael.com/annexion-cisjordanie-ce-qua-dit-friedman-ce-quont-repondu-des-israeliens


10- عاموس هرئيل: “مصير الضم سيُحدَّد بما يتلاءم مع الضغوطات من البيت الأبيض وليس من الحكومة” (هآرتس 15 حزيران 2020)


11- عوزي برعام:”كوشنير أعطى غانتس القوة، نتنياهو في مشكلة” (هآرتس 18 حزيران 2020)


Blog Language: 
blog section: 

Israel’s False Security Allegations As a Pretext for the Annexation of the Aghwar

June 26, 2020
الاغوار تصوير أحمد حنيطي

منذ احتلال الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة وغيرها من أراضي الدول العربية، تذرعت إسرائيل بالحاجات والاعتبارات الأمنية واعتبرتها بقرتها المقدسة من أجل استمرار استعمارها وسيطرتها على المناطق العربية، ولا سيما الفلسطينية منها. ومن أجل ذلك، وضعت إسرائيل لها حدوداً مزيفة من الناحية الأمنية فاعتبرت نهر الأردن حدوداً أمنية، والخط الأخضر حدوداً سياسية.

وسرعان ما تبين كذب الاعتبارات الأمنية والسياسية سوياً، عندما بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية سطو وسيطرة واسعة باسم الحاجات الأمنية، على أراضٍ فلسطينية  لبناء مستعمرات إسرائيلية يهودية عليها، من أجل إيجاد بيئة طاردة للفلسطينين، مروراً  بإيجاد معازل وكانتونات فلسطينية منفصلة جغرافياً وديموغرافياً في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس وعزلها عن بعضها البعض.

ولا بد من الإشارة، إلى رفض الأردن ومصر السماح ببقاء أية سيطرة إسرائيلية على أراضٍ في دولتيهما بحجة الاعتبارات الأمنية، فتم استبدالها بترتيبات أمنية ما زالت فعالة حتى هذا اليوم، على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على اتفاقية السلام مع مصر، وأقل من ثلاثة عقود على اتفاقية السلام مع الأردن.   

الحاجات الأمنية الإسرائيلية

طرحت دولة الاحتلال مجموعة من الاعتبارات الأمنية كشرط لأي سلام مستقبلي مع فلسطين، كان من أهمها:

  1. عدم السماح بوجود أي جيش غريب في المنطقة الواقعة بين دولة إسرائيل والأردن، أي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، بما في ذلك عودة الجيش الأردني.
  2. اعتبار الأردن منطقة فاصلة بين إسرائيل والجبهة الشرقية المزعومة (العراق) وفق المفهوم الإسرائيلي، ولهذا السبب تم التوقيع على اتفاقيات سلام مع الأردن.
  3. إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وعدم عقدها أية تحالفات مع أية دولة أُخرى ضد إسرائيل.
  4. سيطرة إسرائيلية على القدس وعلى أراضٍ فلسطينية في المناطق الشرقية والغربية من الضفة الغربية، لحماية ما تسميه مطار اللد (مطار بن -غوريون) والحدود الأردنية-الفلسطينية.
  5. احتفاظ إسرائيل بخطوط التنقل والحركة -خطوط المواصلات- مثل شارع ألون وعابر السامرة وشارع 433 وشارع القدس أريحا للحركة الإسرائيلية الحرة وغير المحدودة.[1]
  6. سيطرة إسرائيلية على المجال الجوي الفلسطيني الذي سيخضع للإشراف والرقابة والإدارة الإسرائيلية الموحدة، وعلى المجال البحري، وعلى الأطياف الكهرومغناطيسية.[2]

وعندما تولى بنيامين نتنياهو الحكم للمرة الثانية في سنة 2009، تخلى عن مسألة الوجود الموقت أو الترتيبات الأمنية مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، لمصلحة الوجود الدائم، العسكري والمدني في أراضي الدولة الموعودة، بواسطة ضم أكثر من 30% من أراضيها إلى السيادة الإسرائيلية وفق صفقة القرن.

لقد توافقت صفقة القرن، مع الطروحات الإسرائيلية في كل المجالات، وخصوصاً إذا علمنا أن شخصيات إسرائيلية مثل رون دريمر (سفير إسرائيل السابق في الولايات المتحدة) ودوري غولد (رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة سابقاً) ساهما مساهمة كبيرة مع دافيد فريدمان (السفير الأميركي في إسرائيل) في وضع نقاط وتفصيلات صفقة القرن،[3]  التي “منحت” إسرائيل أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى مساحة القدس الشرقية أو المنطقة الحرام (خطوط وقف إطلاق النار – الخط الأخضر)، الذي فصل بين الأردن وإسرائيل قبل سنة 1967، والتي تقدر مساحتها بأكثر من 5% من مساحة الضفة الغربية.[4]

 تبديد المخاوف الأمنية الإسرائيلية

لمواجهة الرغبات الإسرائيلية في المحافظة على الأراضي المصرية والمستعمرات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء تحت سيادتها، ولتبديد ما ادعته إسرائيل بالتهديدات الأمنية، تعهدت جمهورية مصر العربية في اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة سنة 1978، بألاّ يصدر عنها أي فعل من أفعال الحرب والعدوان وأفعال العنف، إن كان ذلك بقوات منها أو بمساندة من قوات خارجية أو التهديد بها من داخل أراضيها. كما اتفق الطرفان على شكل الترتيبات الأمنية المتبادلة في مناطق معينة، تكون محدودة السلاح والجنود مع وجود قوات ومراقبين من الأمم المتحدة.[5]

وفي السياق المذكور، تحدث اتفاق وادي عربة الموقع بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، عن رفض الدولتين الدخول في أي تحالف عسكري أو أمني مع طرف ثالث، أو إقامة قواعد عسكرية تخل بسلامة وأمن أي طرف من الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام، واتفقا على شكل الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين.[6]

وسبق المفاوضات المصرية-الإسرائيلية والأردنية-الإسرائيلية، مشاورات اشترط فيها الطرف العربي عدم وجود أي تجمع مدني أو عسكري إسرائيلي في أراضي الدولتين، كشرط أساسي لأي سلام مستقبلي بين الأطراف. حتى الأراضي التي يملكها إسرائيليون يهود وتقع في منطقة الباقورة والغمر الأردنية، اتُفق على تأجيرها لدولة إسرائيل مدة 25 عاماً.

إجمالا يمكن القول، إنه ما كان “لاتفاقيات السلام” أن توقع بين الطرفين العربي والإسرائيلي لولا موافقة دولة الاحتلال على العودة إلى الحدود الدولية. ونتيجة ذلك، تشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من مصر والأردن هدوءاً لم تشهده الكثير من الدول حتى بين الدول الصديقة. 

إسوة بالدولتين العربيتين، حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية وعبر ثلاثة عقود من المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما فيها حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، تبديد المخاوف الإسرائيلية في مجال الأمن، على الرغم من إدراكها أن الأمن ليس المحرك في سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، مثل استعدادها لتحويل الدولة المستقبلية في الضفة الغربية إلى دولة منزوعة السلاح، ووافقت أو اقترحت وجود قوات أميركية أو قوات من حلف الناتو في الأغوار الفلسطينية وشمالي البحر الميت، إضافة إلى آليات رقابة عسكرية مشددة لم تشهدها أية حدود في العالم.[7]

لكن الرفض الإسرائيلي وصل إلى ذروته، عندما رفض نتنياهو خطة الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية التي وضعها الجنرال الأميركي جون ألن سنة 2013، منهياً بذلك أية بارقة أمل  في التوصل إلى حل نهائي مع الفلسطينيين، ومتمسكاً في الوقت نفسه بالوجود الإسرائيلي العسكري والمدني الدائم في شمالي البحر الميت وغور الأردن، الذي تطور فيما بعد ليصل إلى المطالبة بالسيادة الإسرائيلية على هاتين المنطقتين وعلى غيرها من المناطق المحتلة.[8] 

كما بُدد فشل وزيف نظرية أمنية أُخرى طرحتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، القائلة إن المستعمرات جزء مهم من الأمن الإسرائيلي، إذ أشار كثير من التقارير المهنية الإسرائيلية التي قدمها العديد من الضباط، إلى أن المستعمرات تشكل عبئاً كبيراً على الأمن الإسرائيلي، وخصوصاً في أوقات الطوارئ، فقد أظهرت انتفاضة الأقصى 2000 أن المستعمرات تحتاج إلى حماية كبيرة خشية تسلل فلسطينيين إليها بهدف تنفيذ عمليات، وهو ما دفع إسرائيل إلى زيادة تجنيد الاحتياط واستئجار الشركات الأمنية، وما رافق ذلك من زيادة في الإنفاق والأعباء الاقتصادية. وفي السياق المذكور، صرح الجنرال احتياط، نوعم تيفون أن المستعمرات لا تعتبر عنصراً مركزياً في الأمن الإسرائيلي.[9]

حتى جدار الفصل، فقد استخدم لمصادرة أراضي الفلسطينيين وتطويق تجمعاتهم المتعددة، وبدلاً من أن يكون فاصلاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحول إلى جدار طرد الفلسطينيين، وعزل من لا يمكن عزله. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن الشوارع التي شقتها في طول الضفة الغربية وعرضها والقدس، باسم الأمن، ستصبح أهم الوسائل الإسرائيلية الاستراتيجية لحشر الفلسطينيين في كانتونات ومعازل وحصار.


لم يكن الأمن سوى ذريعة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، فمناطق القدس والأغوار وشمالي البحر الميت تشكل عبئاً أمنياً على من يوجد فيها من الناحية العسكرية، وبالتالي لا يُعتبر الوجود العسكري ضمانة لوجود دولة إسرائيل وسلامتها، بل هو العبء الأمني الإضافي وفق موقف كثير من القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، الذين أكدوا في أكثر من مناسبة أن السلام مع ترتيبات وتسويات أمنية أفضل لمستقبل إسرائيل في المنطقة من الواقع الحالي.

علاوة على ذلك، وفرت اتفاقية “السلام” مع الأردن مساحة شاسعة من الأراضي لتكون حاجزاً بين ما تسميه إسرائيل المخاطر القادمة من الشرق وإيران، وهو ما ينفي الحاجة المزعومة إلى بقاء إسرائيل في شمالي البحر الميت وغور الأردن. 

لقد تبين من المفاوضات التي جرت مع االقيادة الفلسطينية على مدار العقود الثلاثة الماضية أن الأمن لم يكن الهم الأساسي لدولة إسرائيل، إنما كان هناك رغبة إسرائيلية لتحقيق هدفين مركزيين: الأول، السيطرة على أكبر نسبة من أراضٍ فلسطينية بما في ذلك منطقتي غور الأردن وشمالي البحر الميت الخاليتين تقريباً من المستوطنين حتى اليوم، وضمها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.[10]  والثاني، التخلص من حكم السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين الذين أصبحوا يشكلون عبئاً ديموغرافياً في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا تستطيع دولة الاحتلال تحمله.

وفي حال تحقق الضم، ستحول المدن والقرى الفلسطينية إلى عشرات الكانتونات والمعازل بحدود مع دولة الاحتلال تصل بطول 2000 كم، وما يرافق ذلك من مشكلات سياسية ووطنية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يتطلب من الفلسطينيين البحث عن برامج نضالية ومشاريع صمود جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحل في كل فلسطين التاريخية، يجمع فيه كل الفلسطينيين، بدلاً من حل دولتين لشعبين، الذي أفشلته إسرائيل بحجج كثيرة من ضمنها الاعتبارات والحاجات الأمنية.


الصورة: الاغوار، تصوير أحمد حنيطي. 


[1]. وفق المفهوم الإسرائيلي أصبحت بعض هذه الطرق طرق التواصل وحدوداً بين أجزاء الضفة الغربية وإسرائيل. 

[2]. الهندي عليان، “الجدار الفاصل، وجهات نظر إسرائيلية في الفصل أحادي الجانب” (الحملة الشعبية للسلام والديمقراطية، 2004)، ص 133. الوثيقة في الكتاب تُرجمت من كتاب غلعاد شير، “على بعد خطوة”، الذي يتحدث عن المفاوضات التي سبقت كامب ديفيد وخلاله.

[3]. “صفقة القرن: السفير فريدمان يشكر الدكتور دوري غولد على مساهمته”، المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة، 2/2/2020. تقرير صادر عن المركز الذي ساهمت دراساته في معظم تفصيلات الصفقة.

[4]. أريئيلي شاؤول، “أرض إسرائيل ضد دولة إسرائيل- الأرض والأمن والاستيطان”، مجلة “أفق جديد”، العدد 205، 10/6/2005، ص 53.

[5]. وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل’ كامب ديفيد'”، 17 سبتمبر (أيلول) 1978. الوثيقة منشورة من جانب وزارة الخارجية المصرية سنة 1979، نشرت في الموقع الإلكتروني info.wafa.ps .    

[6]. “وثائق معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية”، “مجلة الدراسات الفلسطينية”،  المجلد 5، العدد 20 (خريف 1994)، ص 183. 

[7]. “عباس يقترح نشر قوات من الناتو في دولة فلسطين المستقبلية”، الموقع الإلكتروني لمحطة الحرة. www.alhurra.com، 3/2/2014.

[8]. سبير أوري، “نظرية الأمن لبنيامين نتنياهو ويعلون سياسية أكثر منها أمنية”. الموقع الإلكتروني لمونيتير www.al-monitor.com ، 1/2/2015.  

[9]. “المستوطنات تساهم أو تمس بالأمن الإسرائيلي”. تصريحات الجنرال الإسرائيلي وردت خلال يوم دراسي عقد في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في 23/1/2017.

[10]. إييال هارؤبين، “سرقة واستغلال، سياسة إسرائيل في غور الأردن وشمالي البحر الميت”، يبلغ عدد المستعمرات في هذه المنطقة 38 مستعمرة، ويسكنها أقل من 10، ومن أكبر المستعمرات في هاتين المنطقتين، معاليه أفرايم وشدموت يريحو ومتسفيه يريحو، ويشكل عدد السكان فيها نصف المستوطنين. أمّا بقية المستعمرات فعدد المستوطنين فيها يتراوح ما بين 100-300 مستوطن، ولم تنجح إسرائيل في زيادة هذه الأعداد على الرغم من سيطرتها على هذه المنطقة منذ 53 عاماً. 

About The Author: 
عليان الهندي: باحث في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية – فلسطين.
Blog Language: 
blog section: