The Joint List: A Double Bet

Date:: 
March 10, 2020

حققت القائمة المشتركة (تحالف الأحزاب الأربعة الفاعلة بين الفلسطينيين في مناطق 48) إنجازاً انتخابياً ليس مبالغة توصيفه بأنه غير مسبوق في الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ23، التي جرت يوم 2 آذار/مارس 2020، وأدى إلى ارتفاع تمثيلها من 13 إلى 15 مقعداً (الكتلة الثالثة).

ويعود هذا الإنجاز إلى أسباب كثيرة اجتمعت وساهمت في تحقيقه، أشير إليها في العديد من التحليلات (أنظر مثلاً ورقة تقدير الموقف الصادرة عن مركز مدى الكرمل للدراسات الاجتماعية التطبيقية- بعنوان: “قراءة تحليلية في نتائج انتخابات الكنيست الـ23 في المجتمع الفلسطيني”، حيفا آذار/مارس 2020، https://www.mada-research.org/).

ووصلت نسبة التصويت لدى المجتمع العربي (لا يشمل ما يسمى بـ”المدن المختلطة”) في هذه الانتخابات إلى نحو 65%، مقارنة بـ60% في انتخابات الكنيست الـ22 في أيلول/سبتمبر 2019 و49% في انتخابات الكنيست الـ21 في نيسان/أبريل 2019. وحصلت القائمة المشتركة على نحو 580.000 صوت ما يعادل 12.5% من أصوات الناخبين عموماً؛ وما يعادل 87% من مجمل أصوات الناخبين العرب، بينما ذهبت باقي الأصوات العربية إلى الأحزاب الصهيونية. وللمقارنة، فقد حصلت القائمتان العربيتان (تحالف الجبهة والعربية للتغيير وتحالف الموحدة والتجمع) في انتخابات نيسان/أبريل على 337,108 أصوات، ما يعادل نحو 70% من مجمل الأصوات في المجتمع العربي، بينما ذهبت 30% من الأصوات إلى أحزاب صهيونية. وفي انتخابات 2015، حصلت القائمة المشتركة على 446,583 صوتاً، ما يعادل 10.61% من مجمل الأصوات، و82% من الأصوات في المجتمع العربي.

ولا ينبغي أن نسقط من الحساب أيضاً أن غياب التمثيل العربي في أحزاب “اليسار الصهيوني” تسبّب بانتقال أصوات عربية من هذه الأحزاب إلى القائمة المشتركة. فمثلاً، في انتخابات نيسان/أبريل 2019 صوت نحو 40.000 ناخب عربي لحزب ميرتس، نتيجة وجود مرشحيْن عربييْن في القائمة في مكانين كانا مضمونيْن، الأمر الذي ساعده على اجتياز نسبة الحسم، بينما في هذه الانتخابات والتي سبقتها في أيلول/سبتمبر 2019، تراجع المرشح العربي إلى مكان غير مضمون حيث جاء ترتيبه في الانتخابات السابقة في المكان السادس وحصلت القائمة (تحالف “المعسكر الديمقراطي” بين ميرتس وحزب “إسرائيل ديمقراطية” بزعامة رئيس الحكومة السابق إيهود باراك) على خمسة مقاعد، وفي الانتخابات الحالية جاء ترتيبه في المكان الحادي عشر في قائمة تحالف العمل و”غيشر” وميرتس الذي حصل على سبعة مقاعد. وعلى سبيل المثال، ففي مدينة كفر قاسم (المثلث)، مسقط رأس المرشح العربي في ميرتس، عيساوي فريج، حصل الحزب في انتخابات أيلول/سبتمبر على 3300 صوت تقريباً ما يعادل 38% من مجمل الأصوات في المدينة، فيما لم يتجاوز عدد الأصوات التي حصل عليها تحالف العمل- “غيشر”- ميرتس في هذه الانتخابات 725 صوتاً، ما يعادل 6.5% من مجمل الأصوات في المدينة.

بموازاة ذلك توقعت استطلاعات للرأي العام ارتفاع نسبة التصويت بين الناخبين العرب بشكل ملموس أيضاً على خلفية الاقتراح الوارد في خطة الإدارة الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” والقاضي بدرس ضم منطقة المثلث إلى الدولة الفلسطينية العتيدة.

ولا بُدّ من أن أشير إلى مسألة ملفتة أخرى وهي زيادة التصويت للقائمة المشتركة في المجتمع الإسرائيلي. ويبدو أن التحالف بين أحزاب العمل و”غيشر” وميرتس في هذه الانتخابات كانت له المساهمة الأبرز في زيادة نسبة المصوتين اليهود للقائمة المشتركة، كاحتجاج على هذا التحالف من جهة، وعلى إقصاء التمثيل العربي منه من جهة ثانية، وبسبب اعتبار جزء منهم أن اليسار في إسرائيل أصبح يتمثل في المشتركة من جهة ثالثة. كما أن تأييد مندوبي العمل و”غيشر” شطب ترشيح النائب هبة يزبك من حزب بلد في لجنة الانتخابات المركزية بحجة أنها مؤيدة لـ”الإرهاب”، أدى إلى غضب في أوساط يهودية ليبرالية وديمقراطية داعمة لميرتس، ودفعها إلى التصويت للقائمة المشتركة.

ووفقاً للنتائج النهائية، وصل عدد المصوتين اليهود للقائمة المشتركة في هذه الانتخابات (يشمل المغلفات المزدوجة للناخبين من الجيش والسجون والمستشفيات ولا يشمل المدن المختلطة) إلى نحو 27.774 مقارنة بـ17.850 في الانتخابات السابقة التي جرت في أيلول/سبتمبر الفائت.

*****

الآن بعد أن انتهت الانتخابات تتجه الأنظار أكثر من أي شيء آخر نحو ما يمكن اعتباره بمثابة رهان مزدوج للقائمة المشتركة، يتمثل برهانها ذاته وبالرهان عليها.

فيما يخص رهانها يمكن الإشارة على نحو خاص إلى تشديدها عشية الانتخابات وفي إثر انتهائها، على دورها في استبدال الحكومة الإسرائيلية الحالية. وبموجب التصريحات المتطابقة لرؤساء القائمة المشتركة، يعود سبب هذا الرهان إلى كون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المُحرّض الأكبر على الفلسطينيين في إسرائيل أكثر من أي رئيس حكومة إسرائيلية سابق، ناهيك عن وقوفه وراء سنّ “قانون القومية” الإسرائيلي، وإعلانه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “صفقة القرن” بما تشمله من عملية ضم منطقة قرى ومدن المثلث إلى نفوذ الدولة الفلسطينية، والتي أشارت تقارير إعلامية إلى أن نتنياهو هو من أوعز بتضمينها، لأهداف عدة في مقدمها ابتزاز المواطنين العرب سياسياً ووطنياً.

بناء على ذلك، فالمطلوب من أي حكومة إسرائيلية بديلة لحكومة نتنياهو لكي تحظى بدعم القائمة المشتركة أن تلتزم بتعهدات تتصل بمطالب السكان الفلسطينيين في مجالات مدنية متعددة، وبمناهضة الضم و”صفقة القرن”.

ومن المنتظر أن يبقى دور القائمة المشتركة في استبدال حكومة نتنياهو رهن التطورات اللاحقة، ولا تزال غير واضحة بما فيه الكفاية في النقطة الزمنية الراهنة.

وما بالوسع تأكيده هو أن تحييد هذا الدور قد يتأتى عن سيناريوهين يبدوان مُستبعدين في الوقت الحالي:

الأول، تأليف حكومة جديدة بين معسكر أحزاب اليمين واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] وحزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان؛

الثاني، تأليف حكومة وحدة وطنية يكون قطباها الليكود وتحالف “أزرق أبيض”. 

أمّا الرهان على القائمة المشتركة في المناخ السياسي الإسرائيلي الناجم عن وقائع هذه الانتخابات ونتائجها النهائية، فإنه منطلق من جهتين:

الأولى، جهة المجتمع الفلسطيني في الداخل.

هنا تنبغي الإشارة إلى أن هذه الانتخابات كانت بمنزلة تكريس لتجربة القائمة المشتركة وجدواها، سواء من ناحية التمثيل البرلماني للفلسطينيين في الداخل، أو من ناحية المساهمة في الحقل السياسي الإسرائيلي والتأثير فيه. وهو تكريس استخلص العبر من انشقاق القائمة في انتخابات نيسان/أبريل 2019 فتحاشاه في انتخابات أيلول/سبتمبر 2019 وفي هذه الانتخابات، وتُرجم إلى إنجاز ملموس.

وفي خضم ذلك بدأت تعلو أكثر فأكثر أصوات من داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل تتعامل مع القائمة المشتركة كقائمة موحدة وليست كمحصلة مركباتها من الأحزاب الأربعة، والتي يمتلك كل حزب منها رؤية خاصة به. وينطوي ذلك على مقاربة فحواها أن القائمة المشتركة يُمكن أن تُشكل إطاراً تنظيمياً لمشروع سياسي جامع غير منحصر في التمثيل البرلماني أو المشاركة السياسية فقط.

وهي أصوات مُرشحة لأن تتصاعد في ضوء ما تشهده الحلبة السياسية الإسرائيلية من مظاهر العنصرية والتطرّف.

الثانية، جهة المجتمع الإسرائيلي.

ويأتي الرهان على القائمة المشتركة من جهة المجتمع الإسرائيلي أساساً من طرف قوى ليبرالية وديمقراطية تتطلع للعودة إلى شعار “الدولة اليهودية الديمقراطية” الذي ابتلعه “قانون القومية”.

وفي طليعة هذه القوى منظمة “الصندوق الجديد لإسرائيل” الممولة من جانب قوى يهودية ليبرالية من الولايات المتحدة، والتي رأت في تعقيبها على الانتخابات أن التغيير الجوهري الذي شهدته انتخابات آذار/مارس تمثل في التجنّد المُدهش للمجتمع العربي في إسرائيل من أجل القيام بدور رائد في الحلبة السياسية، والذي انعكس ببريق أخّاذ في ارتفاع نسبة المواطنين العرب الذين أدلوا بأصواتهم بين انتخابات نيسان/أبريل 2019 وانتخابات آذار/مارس 2020 بأكثر من 15%.

وبرأيها، “أثبت المجتمع العربي أنه يتطلع إلى المشاركة في السيرورة السياسية الإسرائيلية. ووظيفتنا أن نكون إلى جانبه. بموازاة ذلك علينا القيام بعمل أساسيّ وعميق في المجتمع الإسرائيلي من أجل خفض العنصرية وزيادة الشرعية السياسية للشراكة اليهودية- العربية. وهذا هو المشروع الاجتماعي- السياسي الأكثر أهمية بالنسبة إلينا في الوقت الراهن”.

ومن الواضح أن رهان هذه القوى على القائمة المشتركة ينطلق من التمحور حول غاية المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل، وحول التخلص من وطأة السياسات التي يتبعها اليمين وتنأى عن التسوية السياسية وحل الدولتين، وهي تجد تعبيراً لرهانها عبر صفحات جريدة “هآرتس” التي تنخرط في الرهان.

في هذا السياق يمكن استخلاص مقولتين تدأب هذه القوى على إشهارهما لتسويق رهانها:

الأولى، أن على اليسار في إسرائيل (الصهيوني) أن ينسحب من ركضه وراء الإجماع الذي يقوده اليمين، وأن يعود إلى نفسه وأن يتحالف مع القائمة المشتركة.

الثانية، اختزال تجربة القائمة المشتركة في خلاصة أن العرب يريدون الاندماج والمشاركة في اللعبة السياسية، لكن دولة إسرائيل لم تنضج لذلك بعد.

في واقع الأمر، بالرغم من أن المقولتين تنطويان على رهان متصل بالقائمة المشتركة فإنهما في الوقت عينه تشفان عن مآلات الواقع السياسي الآخذ بالتلبد في إسرائيل، والذي ازداد عتماً في الانتخابات الأخيرة. 

Blog Language: 
Author: 
blog section: 
blog Series: 




From the Archive: Iraqibacter and the Pathologies of Intervention

As Iraq now confronts the arrival of COVID-19, its war-damaged medical infrastructure and degraded environment will make it harder to combat the virus. In 2019, Omar Dewachi explained how these same conditions transformed innocuous bacteria into dangerous drug-resistant strains. Source

Kamal Boullata: A Walk through Memory

In this celebration of the life of his friend, Kamal Boullata, Shehadeh describes his first meetings with the celebrated writer and artist. He recounts the ways in which Boullata was a driving force in his life, encouraging him to write his first book. Outlining many of Boullata’s achievements and milestones (both academic and personal), Shehadeh gives us a glimpse into how much Boullata has contributed to the Palestinian community and the rest of the world through his kindness, artistry, and scholarship.

news Image: 
Date: 
March 9, 2020
news type: 
Author: 




News Language: 
English

On the Eve of Celebrating International Women’s Day: Women Constitute Only 18% of the Palestinian Workforce

Date:: 
March 9, 2020

عشية الاحتفال بيوم المرأة  العالمي، تشير أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني التي نشرت مؤخراً، إلى أن المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أكثر تعلماً من الرجال، ولكن نسبة مشاركتهن في سوق العمل متدنية جداً، إذ ما زالت المرأة تعمل في وظائف دنيا بعيدة عن مواقع صنع القرار، وما زالت حقوقها في العمل منتقصة. وبالطبع، تنعكس محدودية مشاركة المرأة في القوى الفلسطينية العاملة، على دخل المرأة بوضوح، وهو ما يتجلى في التدني الواضح في مستوى معيشتها ومستوى معيشة الأسر التي تعيلها، بالمقارنة مع تلك التي يعيلها الرجل. كما تدلل الأرقام على أن زواج النساء تحت سن ١٨ سنة ما زال يشكل نسبة مرتفعة، وأن هناك انتشاراً واسعاً للعنف ضد النساء بنسب مرتفعة في كثير من المناطق، وهو أمر يطفو على السطح في الصحافة الفلسطينية  من حين  إلى آخر.

وتشير البيانات إلى أن معدل التحاق الإناث بالتعليم الثانوي والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة يشكل نسبة مرتفعة تصل إلى ٩١٪ ،  وهي نسبة أعلى من معدل التحاق الذكور في التعليم الثانوي والعالي، التي تبلغ حوالي ٧١٪، وفقاً لبيانات العام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩. أما نسبة التحاق الإناث بإجمالي أعداد الملتحقين بالتعليم العالي فتبلغ ٦٠٪ ، وهي نسبة لا بأس بها.

وتشكل أمية النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة منخفضة، إذ  تبلغ ٤٪ ، بينما تبلغ الأمية بين الرجال ما نسبته ١٪  وفق مسح أجري في سنة ٢٠١٩، ويعد ذلك تقدماً طفيفاً إذ  بلغت نسبة الأمية بين صفوف النساء الفلسطينيات في سنة ٢٠١٥ ٥٪.

بيد أن الإقبال على التحصيل العلمي من قبل النساء لا ينعكس على حجم مشاركتهن في سوق العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلم تتغير نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ سنة  ٢٠١٥، إذ لا تزال هناك فجوة كبيرة ما بين عمل المرأة وعمل الرجل، إذ  بلغت نسبة عمل النساء في سن العمل ١٨٪ فقط في سنة ٢٠١٩ ، وهي نسبة متدنية جداً، بالمقارنة مع مشاركة الرجال في القوى العاملة والتي تبلغ ٧٠٪.

ووفقاً للبيانات، لا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة جداً، كما أن نوع العمل الذي تشغله يستحق التوقف عنده. فبحسب ديوان موظفيي السلطة الفلسطينية، بلغت نسبة  النساء الحاصلات على درجة مدير عام  فأعلى، حتى شهر شباط/فبراير الماضي (٢٠٢٠)، ١٣٪ في مقابل ٨٧٪ للرجال. ووفقاً لبيانات سنة ٢٠١٩، شكّلت النساء ٥٪ من أعضاء المجلس المركزي، و١١٪ من أعضاء المجلس الوطني، و١٤٪ من أعضاء مجلس الوزراء، و١١٪ من السفراء الفاعلين في السلك الدبلوماسي، وتشغل امرأة واحدة فقط منصب محافظ  من أصل ١٦ محافظاً.

لم تنجح وزارة المرأة الفلسطينية، ولا أي من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على دعم النساء وتمكينهن، في  ردم الفجوة القائمة بشأن مشاركة المرأة في القوى العاملة، إذ استقرت هذه النسبة على (١٨٪) خلال الأعوام الأربعة الماضية، والأمر سيان بالنسبة للفجوة الواضحة في نسبة الأجر اليومي للمرأة، وفي حقوق العمل، ومشاركة النساء من ذوي الإعاقة في القوى العاملة، بالمقارنة مع الذكور من ذوي الإعاقة. 

وتشير الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص يدفع أجوراً أقل من الحد الأدنى للموظفات بنسبة ٣٥٪ ، بالمقارنة مع  ٢٩٪ للموظفين. وتؤكد البيانات أن ٢٥٪ من العاملات في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، وأن ٥١٪ منهن لا تحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد، ولا مكافأة نهاية الخدمة، وأن أقل من ٥٠٪ من موظفات القطاع الخاص يحصلن على إجازة  أمومة مدفوعة الأجر وفقاً لإحصاءات سنة ٢٠١٩.

ورغم  أن المرأة الفلسطينية، التي تشكل نسبة ٤٩٪ من عدد السكان، ترأس عُشر (١/١٠) الأسر الفلسطينية، فإن التقرير يعكس نسبة دخل أقل للأسر التي ترأسها النساء، بالمقارنة مع تلك التي يرأسها ذكور؛ إذ بلغت نسبة الأسر التي يرأسها ذكر، ويتوفر لديها هاتف خليوي، مثلاً،  ٩٩٪ ، في مقابل ٨٨٪ للأسر التي ترأسها أنثى. ويتوفر هاتف ذكي عند ٨٩٪ من الأسر التي يرأسها ذكر، في مقابل ٦٢٪  لدى الأسر التي ترأسها أنثى. وبلغت نسبة الأسر التي يرأسها ذكر ويتوفر لديها جهاز حاسوب ٣٥٪ ، في مقابل ١٩٪ للأسر التي ترأسها أنثى. 

أما البطالة، فقد بلغت نسبة الشابات الخريجات العاطلات عن العمل، من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، ٦٨٪ ، في مقابل ٣٥٪ للذكور لسنة ٢٠١٩، بينما بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة ٤١٪ ، في مقابل ٢١٪ بين الرجال لسنة ٢٠١٩.

وتبقى نسبة الزواج المبكر للنساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة مرتفعة، إذ شكلت ما نسبته ٢٠٪ من حالات الزواج في سنة ٢٠١٨، بينما بلغت نسبة الزواج المبكر للرجال ما نسبته ١٪، وهي أرقام ونسب تستحق التوقف والتحليل والمقارنة. 

وتشير بيانات مسح العنف لسنة ٢٠١٩، إلى أن العنف ضد النساء ينتشر بنسب عالية في المجتمع الفلسطيني. وتتصدر محافظة الخليل محافظات الضفة الغربية بالنسبة لانتشار العنف من الأزواج ضد الزوجات الحاليات أو السابقات، إذ تبلغ النسبة ٣٧٪، وتليها محافظة جنين بنسبة ٢٧٪، أما أقل المحافظات انتشاراً للعنف فهي محافظة القدس التي بلغت النسبة فيها ١١٪. وفي قطاع غزة، يرتفع العنف بشكل أكبر، إذ شكلت محافظتا خانيونس وغزة أعلى نسب لعنف الأزواج ضد زوجاتهن الحاليات أو السابقات، وبلغت النسبة ٤١٪  و٤٠٪ على التوالي، وشكلت محافظة دير البلح أدنى النسب في قطاع غزة، ولكنها بقيت نسبة عالية  وبلغت ٣٠٪.   

وهكذا، ما زالت الطريق طويلة أمام المرأة لنيل حقوقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد يصعب الأمر على المرأة كي تشق طريقها نحو المساواة في الحقوق والعدل في المعاملة، في ظل بنية مجتمع يعمل الاحتلال بشتى الأدوات على تفكيكه باستمرار. وفي ظل عدد لا يحظى  من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في الأرضي الفلسطينية المحتلة تحت راية تمكين المرأة، لا يسعنا إلا التساؤل عما  قدمته هذه المنظمات للمرأة الفلسطينية على أرض الواقع، بعيداً عن  الخطابات والمناصرة  وورشات التمكين والمصطلحات المفرغة من معناها.

Blog Language: 
Author: 
blog section: 




Palestinian Girl Fighting Cancer Died After Israel Denied Her Parents’ Visit. She Won’t Be the Last

10-year-old Palestinian from Gaza Miral Abu Amsha died last Friday evening in a Jerusalem hospital. She died without her parents by her side because Israel barred them from leaving Gaza to be with her.